التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، خمس سنوات سجنا نافذا ضد متهم من الحراش، المتابع بجنحة التهديد التي طالت تاجرا بمنطقة بومعطي، فيما أقرت المحكمة إدراج القضية في المداولة في جلسة الأسبوع القادم للنطق بالحكم النهائي. تعود الوقائع إلى قيام المتهم الذي برئ من طرف المحكمة الابتدائية باستغلال بنت التاجر بحكم أنها بتاريخ الوقائع كانت لاتزال قاصرا، حيث ربط علاقة معها دامت أربعة أشهر وقام بالتقاط صور لها ، حسب ما ذكرته الضحية أمس أمام هيئة المحكمة، مؤكدة أنها لم تشاهد تلك الصور ولا تدري كيف التقطت لها. لا أن المتهم أخذ يهددها بأنه يملك صورا لها، وأنه سيقدمها إلى والدها لتشويه صورتها وشرفها. أما التهديد فقد تمثل في طلبه منها سرقة خزينة والدها. الضحية، وخوفا من الفضيحة، قامت بسرقة خزينة والدها حيث أخذت مبلغ 70 مليون سنتيم وسلمته للمتهم، من أجل الحصول على صورة لا تدري ما وضعيتها فيها، قبل أن تعترف لوالدها بما جرى لها والتهديد الذي تعرضت له من طرف المتهم. ممثل الحق العام اعتبر الوقائع خطيرة والتمس خمس سنوات سجنا نافذا للمتهم. فيما طالب دفاع الطرف المدني باسترجاع المبلغ المسروق ومبلغ مالي كتعويض عن الأضرار التي تعرضت لها الضحية. أما دفاع المتهم فقد حاول اللعب على أن سيناريو القضية مفبرك وأن موكله لا علاقة له بالضحية ولم يقم بتهديدها، مؤكدا أن قاضي الدرجة الأولى قد أصاب، حينما برأ موكله من التهمة المنسوبة إليه اعتمادا على انعدام الدليل والقرائن التي تدينه. والتمس تأييد الحكم المستأنف. فيما أدرجت القاضية القضية للمداولة في جلسة الأسبوع القادم للنطق النهائي بالحكم.