أكد الأمين العام للاتحاد العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أنه سيتم مطالبة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بإصدار تعليمة لتطبيق الاتفاقيات التي ستخرج بها المفاوضات بعد انتهائها من قبل أرباب عمل المؤسسات العمومية والخاصة. حدد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد مدة 6 أشهر كحد أقصى لإجراء المفاوضات بين 24 فيدرالية في القطاع الاقتصادي، العمومي منه والخاص. مع الشركاء حول قضية رفع أجور مليون وخمسمائة ألف عامل في القطاع، وأكد عبد المجيد سيدي السعيد، خلال اللقاء الذي جمعه يوم أمس بدار الشعب مع الأمناء الوطنيين المكلفين بعملية التفاوض، أنهم سيعقدون اجتماعات دورية كل 15 يوما لتقييم الاتحاديات الوطنية المعنية ومنظمات أرباب العمل على أساس جدول زمني، وتقديم حوصلة خلال هذه الاجتماعات كما ترسل مشاريع الاتفاقيات الجماعية خلال هذه المدة للأمانة الوطنية.