التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، غيابيا، عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة ضدّ متّهمين بالنصب والاحتيال في قضية راح ضحيتها موظّف إداري بمديرية الضرائب، بعدما أوهماه ببيعه شقة وسلب منه مبلغ 38 ألف دج. وتبيّن من خلال مرافعة الدفاعّ أن وقائع هذه القضية تعود إلى أنّ الموظّف ببنك البركة الموجود في حالة فرار عرض على الضحية بصفته صديقا له منذ أيام الدراسة بالجامعة تمكينه من شراء شقة، ولثقته به وافق على العرض. ليقدّم له زميله المتّهم الثاني على أساس أنّه مالك الشقة ومنه حرّر له عقد تنازل على العداد الكهربائي واتفق معه على أن يسلّم مبلغ 52 مليون سنتيم، ومنه تنقل الضحية إلى مقر عمل زميله الوسيط ببنك البركة، حيث قدّم له مبلغ 38 مليون سنتيم على أن يكمل له الباقي لاحقا ويشغل الأماكن بعد مدّة شهر واحد. وبانتهاء الآجال المتفق عليها تنقل الضحية للإقامة في شقته حيث تفاجأ بوجود عائلة المتّهم الثاني تقيم بها، فقاموا بطرده وتهديده. وعند استفساره عن الأمر تبيّن له أنّ السكن هو محل نزاع وأنّه لم يكن الشّخص الوحيد الذي تعرّض للنصب والاحتيال، وهناك حاول استرجاع أمواله لكن دون جدوى. وعليه طالب دفاعه بإلزام المتّهمين أن يسدّدا بالتضامن قيمة المبلغ محل نصب وتعويض قدرهُ 50 مليون سنتيم عن الأضرار اللاحقة به.