أدانت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، عونا بالحماية المدنية وعضوا بالحركة الجمعوية ببلدية بئر خادم بعام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة بتهم النّصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية، التي راح ضحيتهما مهندس من حيدرة وشقيقه، مع إلزامهما بأن يرجعا للأخيرين ما قيمته 2 مليون و500 ألف دج وإفادتهما بتعويض قيمته 200 ألف دج. فيما استفاد المتّهمة الثالثة وهي شقيقة موظّفة بالإذاعة الوطنية بانتفاء وجه الدعوى. وقائع هذه القضية تعود إلى سنة ,2007 حين استفاد الضحيتان، مهندس وشقيقه، المقيمان بحيدرة من قراري استفادة من قطعتين أرضيتين من المتّهمين عون الحماية المدنية وعضو الحركة الجمعوية ببلدية بئر خادم، قبل أن يكتشفا أنّهما قد وقعا ضحية نصب واحتيال بعد منحهما قراري استفادة مزوّرين، وذلك حسب دفاع الضحيتين بتواطؤ مع المتّهمة الثالثة التي استفادت من انتفاء وجه الدعوى. كما أكّدت الدفاع أنّ المتّهمين وشريكتهما أوهموا موكليها بالقطعتين الأرضيتين التي بلغت قيمة الواحدة منهما 4 ملايين دج، حيث دفع كل واحد لموكليها ما قيمته 2 مليون و600 ألف دج كتسبيق. والأخطر في القضية حسب ذات الدفاع، هو أنّ النائب السابق المكلف بالعمران على مستوى بلدية بئر خادم المدعو (ه.ط) كان قد استقبل الضحيتين بمكتبه وطمأنهما على سلامة وصحة القرارين قانونا مما جعلهما يدفعان التسبيقات، ومنه طالبت الدفاع بإلزام المتّهمين بأن يرجعا لموكليها قيمة 5 ملايين و2 المقدّمة للمتّهمين كتسبيق، مع إفادتهما بتعويض قدرهُ 300 مليون سنتيم، لاسيما أن موكلها المهندس وهو أب ل 3 أبناء، أودع تحويشة عمره لأجل شراء العقار وهو يدفع الآن 20 ألف دج شهريا لتأجيره شقة يأوي فيها رفقة عائلته