حمّل أمس بمحكمة الحراش دفاع مجاهدة وزوجة شهيد ضحية التزوير واستعماله، مسؤولية القضية للمتهم المجاهد لسوء التسيير والتلاعب الذي حصل ببلدية برج الكيفان فيما يخص قطع الأراضي، حيث وقعت موكلتها ضحية عقد التبادل مغشوش بعد تبادل قطعة أرض واقعة ببرج الكيفان، لتكتشف بعد 10 سنوات أنها غير مسجلة على مستوى البلدية ووثائقها مزورة. المتهم صرح أنه استفاد من عقد الأرض ورخصة البناء بتوقيع من رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية برج الكيفان والذي عمل في الفترة الممتدة من 1984 و1989 حيث أكد هذا الأخير أمام قاضي التحقيق خلال استجوابه رفقة النائب وشهود آخرين أن المتهم إستفاد من قطعة الارض محل المتابعة وهذا ما اعتمد عليه الدفاع في مرافعته مشيرا إلى أن متابعة موكله تمت في سنة 2006 وتم القضاء بانتفاء وجه الدعوى لصالح موكله، الذي كان من بين ضحايا سوء تسيير البلدية ومسؤوليها الذين تلاعبوا بقرارات الاستفادة ومن بينها عقود قطعة الأرض محل المتابعة والتي أدين بشأنها رئيس المجلس البلدي في وقت سابق بعامين حبسا نافذا أمام محكمة حسين داي. وأمام هذه المعطيات طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة.