مثلت، أول أمس، أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس مهندسة معمارية راحت ضحية نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزور من طرف الوكالة العقارية "الأمان" الكائن مقرها ببلكور إلى جانب بائع العقار، بعدما اكتشفت الضحية أن العقد الإداري الذي تحصلت عليه للاستفادة من قطعة أرضية على مستوى بوزريعة مزور * وفي هذا الإطار، أكدت محامية الضحية أن وقائع القضية تتلخص في اليوم الذي تقدمت فيه موكلتها أمام الوكالة العقارية الأمان من أجل اقتناء قطعة أرضية، ليخطرها صاحب الوكالة أنه يوجد شخص يرغب في بيع قطعة أرض ببوزريعة بمبلغ 280 مليون سنتيم، ليتم الاتفاق بينها وبين الأطراف المعنية على المبلغ النهائي لتقوم بدفعه في وقت لاحق على مراحل، حيث دفعت 140 مليون سنتيم كدفعة أولى وبعدها 20 مليون سنتيم، لتضيف مبلغ 120 مليون سنتيم عندما تحصلت على رخصة البناء، مضيفة أنه بعدما تمت عملية التنازل بالبلدية توجهت الضحية للقطعة الأرضية لتتفاجأ أن القطعة محل نزاع، قبل أن تتقدم بإرسالية إلى رئيس بلدية بوزريعة تستوضح فيها الأمر ليرد هذا الأخير بأن العقد الذي تحصلت عليه مزور. * وفي هذه النقطة، أوضحت الضحية أنها لم تتحصل على العقد إلا بعدما سلمت المبلغ لصاحب الوكالة وبائع العقار وهو الأمر الذي لم يسمح لها من التأكد من صحة العقد الذي لم يظهر به أي تزوير. وعلى هذا الأساس طالب باسترجاع المبلغ المسلوب، إضافة إلى مليون دينار، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة. * أما المتهمان، فقد أنكرا التهم المنسوبة إليهما، حيث أكد صاحب الوكالة العقارية أنها المرة الأولى التي يتعامل فيها بموجب عقد إداري ولم تكن له أية نية في النصب على الضحية. فيما أكد بائع العقار من جهته أنه عندما بلغه أن عقد الأرض التي باعها مزور قام بإرجاع 20 مليون سنتيم للضحية كدفعة أولى ليضيف لها مبلغ 40 مليون بعدما باع سيارة مرسيدس فيما بقيت 220 مليون على ذمته توعد بدفعها للضحية، مؤكدا في ذات الوقت أنه لم ينصب عليها وأنه لم يكن على علم أن العقد مزور، خاصة وأنه اشترى القطعة من وكالة أخرى ببني مسوس. وعليه فقد طالب دفاع المتهمين ببراءة موكليهما. وقد تقرر في نهاية الجلسة أن يتم النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل
