أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير، غرب عاصمة ولاية الشلف، بإيداع رئيس مجلس المساهمة ومحافظ الحسابات بالجزائر العاصمة ومدير الموارد البشرية بمصنع إسمنت الشلف الحبس المؤقت بتهمة إبرام صفقة من العيار الثقيل مخالفة لأصول التشريع. واستنادا إلى مصادر ''البلاد'' فإن التحقيق استغرق وقتا طويلا بشأن فضيحة الحال التي صنعت الحدث أمس بمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالولاية ذاتها، على خلفية ضلوع هؤلاء المسؤولين في إبرام هذه الصفقة في أعقاب إقدامهم على اقتناء حوالي 950 جهاز تلفاز ملونا. عادت هذه الصفقة بالفائدة على شركة خاصة للأجهزة الكهرومنزلية يقع مقرها بولاية برج بوعريرج، حيث كلفت تلك الصفقة مصنع إسمنت الشلف ما يربو على مليار و200 مليون سنتيم تبعا لتحقيقات مصالح الدرك بإقليم بوقادير التي كانت وراء هذه القضية. فيما وضع ستة أشخاص ممثلين لعمال المصنع تحت الرقابة القضائية إثر توجيه تهمة المشاركة في الصفقة. وتبرز المعلومات المتوفرة ل''البلاد'' أن المصالح ذاتها باشرت فتح تحقيق فور تلقيها تعليمة نيابية بخصوص القضية المطروحة أمام محكمة بوقادير، إذ استمعت إلى قرابة 30 شخصا لاستجلاء ملابسات وقوع الصفقة ووجهت تهمة إبرام صفقة مخالفة لأصول التشريع لثلاثة أشخاص والمشاركة فيها لستة آخرين، علما أن مدير الموارد البشرية ''م.م.ب'' الذي وضع رهن الحبس المؤقت كانت محكمة بوقادير سلطت عقوبة سنة حبسا نافذا في حقه قبل شهر بتهمة استغلال النفوذ، حيثئتم إيداعه السجن من جديد.