كشف تحقيق أمني قامت به مصالح الدرك بالشلف، عن ضلوع موظفين وبعض إطارات مصنع اسمنت الشلف في استغلال النفوذ، في استخراج الاسمنت بأسماء مستعارة على غرار استخدام سجلات تجارية تحمل أسماء ذويهم وعائلاتهم. وتبرز المعطيات المتوفرة ل ''البلاد''، أن التحقيق يرتقب أن يمس حوالي 13 شخصا داخل المصنع الذي يعرف فضائح تسيير في الأشهر القليلة الأخيرة، في أعقاب إيداع أكثر من خمسة إطارات السجن. بتهم مختلفة أبرزها استغلال النفوذ والمضاربة في الاسمنت وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة لأصول التشريع كما هو الشان للقضية الأخيرة التي فجّرتها محكمة بوقادير الثلاثاء الماضي في أعقاب صدور قرار بإيداع رئيس مكتب المساهمة ومحافظ الحسابات ومدير الموارد البشرية، الحبس بتهمة إبرام صفقة مشبوهة مخالفة لأصول التشريع على خلفية اقتناء 950 جهاز تلفزيون ملون لفائدة عمال القطاع من خلال إبرام صفقة مع شركة خاصة يقع مقرها الاجتماعي في ولاية برج بوعريريج مقابل تكلفة فاقت 1 مليار و200 مليون سنتيم، حيث اعتبر قاضي محكمة بوقادير ذات الصفقة غير قانونية وتعد شبيهة بصفقات التراضي التي يعاقب عليها قانون الصفقات العمومية. هذه القضايا الثقيلة التي باتت تصنع الحديث وسط عمال ثالث أكبر مصنع لإنتاج الاسمنت على الصعيد الافريقي بقدرة إنتاجية تزيد عن 4,2 مليون طن سنويا، مرشحة للتصعيد في الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار تحقيقات مصالح الدرك مع أشخاص آخرين يعملون في المؤسسة نفسها أبانت بعض التحريات عن تورطهم في استخراج الاسمنت بأسماء مستعارة عادت ارباح ذلك عليهم بالفائدة. وتكشف المعلومات المتوفرة ل ''البلاد'' أن سوق المضاربة في مادة الاسمنت الذي اشتعلت نيرانه في الأونة الأخيرة بعد بلوغ سعر الكيس الواحد في السوق السوداء 600 دج ووصول قيمة حمولة 20 طنا إلى 20 مليون سنتيم لدى المضاربين، شجع على مايبدو بعض إطارات المصنع على دخول بوابة االثراء الواضح ا باستخراج حصص هامة من الاسمنت بسجلات تجارية مستعارة تحمل أسماء ذويهم وعائلاتهم. جدير بالذكر أن المضاربة في الاسمنت التي تبقى تحتل واجهة الأحداث في سوق هذه المادة الأولية، تركت العديد من تجار مواد البناء بالجملة ينددون بسياسة التهميش المضروبة عليهم، حيث نظموا الأسبوع الفائت حركة احتجاجية قبالة مبنى وزارة التجارة، هذه الأخيرة دفعها الأمر إلى استقبال وفد عنهم وطمأنتهم بفتح تحقيق في أسماء المضاربين في سوق الاسمنت بالشلف.