التمس، أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة العام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضدّ مقاول مسيّر شركة ''روبون'' ببئر خادم بدعوى النّصب والاحتيال على مغترب بفرنسا أقمحه معه في شراكة لشراء المعدّات والآلات الضخمة للأشغال العمومية ليستولي على رأس ماله.المغترب الضحية أكد أنه تعرّف على المتّهم عن طريق أحد جيرانه فعرض عليه العمل بمعيته بالتجارة في آلات البناء والأشغال العمومية، فكانت أول معاملة معه شهر مارس ,2008 حيث منحه مبلغ 160 مليون سنتيم وساهم المتّهم بمبلغ 92 مليون سنتيم لأجل شراء رافعة التي تمّ بيعها بفائدة 200 مليون حاز كل منهما على نصف المبلغ كنصيب له. ونظرا للثقة العمياء التي وضعها الضحية في شخص المتّهم ترك له كامل المبلغ بما فيه رأس المال لأجل شراء آلات أخرى ومنه جني أرباح إضافية، فتمكن المتّهم من شراء 3 رافعات وآلة خلط الخراسنة عن طريق المزاد العلني الذي أعلنت أعنه الشركة الوطنية للخرسانة ''إرسيا باتوس'' الكائن مقرّها بالحراش، إذ تراوحت قيمة بيعها ما بين 800 و850 مليون سنتيم للواحدة دون أن يمنح المتّهم الضحية أمواله إلاّ بعد مرور 10 أشهر من إلحاحه باسترجاعها فسلّمه 150 مليون سنتيم فقط. في حين أنكر المقاول المتّهم الفعل المنسوب إليه مؤكدا أنّ الأمر يتعلق بعملية واحدة التي تعني شراء رافعة واحدة فقط، وأن ما يدّعيه الضحية لا أساس له من الصّحة. وعليه أكّدت دفاع الضّحية ممثلة في الأستاذة، باز حميدة، أنّ المتّهم استعمل طرقا تدليسية من أجل سلب موكلها أمواله، بعد منحه 100 مليون كأرباح لربح ثقته به ومنه قام بالتخطيط لجرمه وأنّ موكلها لم يكن الضحية الوحيدة للمتّهم بعدما سبق للأخير وأن نصب على صاحب شركة ''هيدرو ترام''. وبعد عدّة محاولات من استرجاع حقوقه لم يتمكّن الضحية من استرجاع سوى 150 مليون سنتيم فيما تزال 110 ملايين أخرى بذمّة المتّهم مطالبة بتمكين موكلها من استرجاعها مع تعويض قدرهُ 500 مليون سنتيم، بينما طالب دفاع المتّهم بإفادة موكّله بالبراءة لغياب أي دليل أو قرينة تؤكّد صحّة أقوال المتّهم.
