التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف غرامة نافذة في حق موظف بشركة ''جيني سيدار'' بعد مثوله لمعارضة الحكم الصادر ضده، والذي كان قد أدانه بعام حبسا نافذا وغرامة نافذة عن إتلافه حديقة الضحية مستأجر فيلته للشركة المذكورة والكائنة ببئر خادم. وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 22 جوان 2007، حيث اندلعت النيران بحديقة المتهم الموظف بشركة ''جيني سيدار'' الذي قام بتنظيفها من الأعشاب الضارة فقام بحرقها ليمتد الحريق إلى الأشجار، وقد نفى أن تكون طالت حديقة الضحية الذي قام بكراء إحدى فيلاته الكائنة بعين النعجة ببئر خادم للشركة المذكورة، وبعد انتهاء عقد الإيجار غادرت الشركة الأماكن فيما ظل عمالها يشغلون الأماكن المجاورة. إلا أن الضحية أكد أن النيران انبعثت من ملكية المتهم ليحترق السياج الملتصق بملكيته التي أتت عليها النيران، مضيفا أن المتهم أتلف إلى جانب ذلك قنوات مسكنه الخاصة بالصرف الصحي وهو ما أنكره المتهم. وأمام تمسك هذا الأخير بإنكار ما أسند إليه، طالب ممثل الحق العام بإعادة تكييف وقائع القضية من جنحة الإتلاف العمدي لملك الغير إلى جنحة الحرق غير العمدي المؤدي إلى إتلاف ملك الغير. ومنه طالب الضحية بإلزام المتهم أن يدفع له تعويضا قدره 200ألف دج. دفاع موظف ''جيني سيدار'' المتهم أكد أن الضحية لم يقدم محضر معاينة للوقائع التي يدعيها، فضلا عن عدم تدعيم أقواله بشهادة شاهد. كما أن مصالح الدرك الوطني، ومن خلال المعاينة التي قام بها عناصرها، أكدت أن الحريق طال حديقة المتهم دون الضحية، ليطالب بذلك الدفاع بإفادة موكله بالبراءة.