أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست'' عن العودة إلى الإضراب المفتوح ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر فيفري الجاري، بسبب تأخر الوزارة الوصية في تسوية المطالب التي تم الاتفاق عليها شهر ديسمبر الفارط الخاصة بنظام المنح والتعويضات، طب العمل والخدمات الاجتماعية.وأكد ''الكنابست'' على لسان مكلفه بالإعلام مسعود بوديبة أن القواعد العمالية لن تقبل المزيد من الانتظار. خاصة بعد مرور قرابة شهرين من تاريخ تحويل ملف النظام التعويضي للجنة الحكومية دون أن تتسرب أي معلومات سواء عن عدد أو نسبة المنح التي سيتم منحها لأساتذة القطاع، إلى جانب التأخر المسجل في التكفل بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل والتدهور الفظيع في القدرة الشرائية للمربي عموما والأستاذ خصوصا. وأكد بوديبة أن كل هذه الأوضاع جعلت المجلس الوطني للنقابة يصادق بالإجماع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يومي عطلة نهاية الأسبوع على خيار رفع تجميد الإضراب والعودة إلى حركة احتجاجية راديكالية. وأضاف المتحدث أنه تقرر العودة إلى الإضراب لمدة أسبوع متجدد آليا في تاريخ يحدد بعد التشاور مع نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية، على أن يكون ذلك قبل 25 فيفري، أي بعد تنظيم الأنباف لمجلسه الوطني أيام 14 ,13 و15 فيفري الجاري، إلى جانب مقاطعة فروض وامتحانات الفصل الثاني وتجميد نشاط منسقي المواد والأقسام إلى غاية البت في ملفها المالي من طرف الوصاية. كما أعلن ''الكنابست'' من خلال بيان له تلقت ''البلاد'' نسخة منه، أمس، تمسكه بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية وكذا صيغة التقاعد المسبق، داعيا الوزارة الوصية إلى تجسيد ما ورد في محضر الاجتماع بتاريخ 25 ديسمبر الفارط، خاصة ما تعلق بالأساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين هذا وحذر ''الكنابست'' من خلال نفس البيان، الوزارة الوصية من أي انتقاص من مطالب الأساتذة المتعلقة بالملفات المرفوعة، خاصة التي كانت محور اتفاق مع الوزارة شهر نوفمبر الفارط. ''السناباست'' في إضراب لمدة أسبوع متجدد ابتداء من 16 فيفري من جهته، أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست '' عن العودة إلى الاحتجاج، منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم استئناف الإضراب المفتوح الذي تم تجميده، ابتداء من تاريخ 16 فيفري المقبل لمدة أسبوع كامل قابل للتجديد. وأفاد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، أن المجلس قرر العودة إلى الإضراب مع باقي نقابات التربية بعد انتهاء المهلة التي تم منحها إلى الوزارة الوصية المحددة بنهاية جانفي الفارط للإفراج عن نظام المنح والعلاوات. وأضاف مريان، أمس، في تصريح ل''البلاد''، أن السياسة الممارسة من طرف الوصاية وانتهاجها الصمت والتكتم إزاء ملف التعويضات وعدم حصول الشريك الاجتماعي على أي نتائج بشأن أشغال اللجنة الخاصة بدراسة هذا الملف إلى غاية اليوم، بالرغم من أن انتهاء هذه الأخيرة من أشغال هذا الملف هو الدافع الأكبر للنقابات للعودة إلى الحركات الاحتجاجية.
