وقّعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''آل نفط'' وثلاثة شركات بترولية دولية رسميا على ثلاثة عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات في محيط المحروقات الواقع جنوب البلاد، مكذبة طريقة عملية التقارير حول احتمال مراجعة العقود الموقعة مؤخرا في مجال الطاقة أو إلغائها لشبهات فيها في إطار التحقيقات التي يشهدها القطاع.ويعني العقد الأول محيط حاسي بئر ركايز في حوض بركين لصالح المجمع التايلاندي-الصيني والثاني الخاص بمحيط جنوب-شرق إليزي (حوض إليزي) من طرف المجمع المتكون من المجموعة الإسبانية ريبسول والفرنسية غاز فرنسا ''جي دي أف'' والإيطالية إينيل. وبالمناسبة، أكد رئيس لجنة إدارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سيد علي بيطاطا أن لهذين العقدين مجموع استثمار يفوق 150 مليون دولار. وتم توقيع العقد الثالث المتمحور حول محيط أهنيت من طرف المجمع الفرنسي والبرتغالي (توتال-بارتيكس). ويمثل هذا الأخير الذي هو بصدد التنازل عليه بنسبة 49 بالمائة من طرف مجموعة سوناطراك، استثمارا بقيمة 5ر1 إلى 02 ملايير دولار ممتدة على 15 سنة بنسبة انتاج تقدر ب4 ملايير متر مكعب في السنة حسب المسؤول ذاته، مضيفا أنه على المجمع الفرنسي-البرتغالي تقديم مخططه للاستثمار المتعلق بهذا المحيط قبل جوان 2011 . وتم التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق هذه العقود المتعلقة بالمناقصة الوطنية والدولية لمنح محيط البحث واستكشاف المحروقات من طرف بيطاطا والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بالنيابة عبد الحفيظ فغولي وكذا ممثلين عن الشركات البترولية الأجنبية. مراسيم التوقيع حضرها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي كثف مؤخرا ظهوره الإعلامي متحديا الحملات التي تستهدفه في بعض المنابر الإعلامية المحلية وشبكة الإنترنت. وأوضح أن التوقيع على هذه العقود سيسمح ''بتعزيز علاقات التعاون مع شركاء (الطاقويين) التقليديين ومنح شركات أخرى فرصة الالتحاق بهذا التعاون. وأضاف في هذا الصدد أن اللقاءات التي تمت مباشرتها مع الشركات الأجنبية ''متواصلة بغرض تحسين شروط المشاركة في إعلانات المنافسة المقبلة وكذا في جملة المشاريع المعروضة للمنافسة''. وحسب الوزير، فإن عمليتي المناقصة تشكلان ''نجاحا حقيقيا فيما يتعلق بمستوى الاستثمارات حيث بلغت قيمتهما أزيد من 600 مليون دولار في مرحلة الاستكشاف والبحث بالإضافة إلى عمليات التطوير التي تتراوح بين 5ر1 مليار و3 ملايير دولار''. ومن جهته، أكد فغولي التزام سوناطراك ''بإنجاح هذه الشراكة الجديدة قصد تطوير قدرات الجزائر في مجال المحروقات''. وتم إطلاق الإعلان عن المناقصة بشأن هذه العقود في جوان 2009 وخصت حوالي عشرة محيطات. ويذكر أنه من أصل81 شركة بترولية تم اختيارها مسبقا 6 منها فقط اكتتبت. وكانت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قد أطلقت أول إعلان لها عن المناقصات في 2008 طبقا لأحكام القانون الجديد حول المحروقات والذي توج بمنح 4 محيطات من بين 16 محيط مقترح.