تفتح، غدا الثلاثاء، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف إحدى أكبر الفضائح التي طالت مؤسسة اتصالات الجزائر وتسببت في تبديد ثغرة مالية تفوق ألف مليار سنتيم. الفضيحة كانت قد الحقت أضرارا كبيرة بعدة مؤسسات حساسة في الدولة عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية بما في ذلك ثلاثة خطوط تابعة لرئاسة الحكومة وسفارة الأرجنتين بالجزائر ومؤسسة سوناطراك ومديرية السياحة لولاية الجزائر. أما أبطال الفضيحة فهم 36 متهما من بينهم 17 فلسطينيا، مصري وعراقي وإطارات سامية باتصالات الجزائر. وكانت الثغرة المالية التي بدأت منذ سنة 2000 وامتدت إلى غاية 2004 قد اكتشفت بعد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة من الضحايا الذين تأسسوا فيما بعد كأطراف مدنية في القضية، نظرا للمبالغ الخيالية التي حملتها الفواتير التي ضمت في مجملها اتصالات دولية. وقد توبع المتهمين الذين لا يزال البعض منهم في حالة فرار بجناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي لفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها وانعدام التصريح في استغلالها وجناية المشاركة في التبديد، حيث كشفت التحقيقات أن قرصنة الخطوط الهاتفية بدأت منذ سنة 2000 بعد استبدال النظام التماثلي بالنظام الرقمي، حيث قامت إطارات سامية أغلبهم يعملون كتقنيين بمؤسسة الجزائر للاتصالات باستغلال الخطوط ومنحها لرعايا فلسطينيين مقابل مبالغ مالية خيالية، وأجريت بواسطة هذه الخطوط مكالمات دولية امتدت إلى آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد اعترف المتهمون الموقوفون حاليا بسجن سركاجي بالتهم المنسوبة إليهم عند مصالح الضبطية القضائية، حيث أن المتهم الرئيسي المدعو (م.د) اعترف بصفته تقني بالمراكز الفرعية لتوزيع الخطوط الهاتفية بالعاصمة، أنه اشترك مع المتهمين الآخرين في نصب أربعة خطوط هاتفية بطريقة غير قانونية بحي تليملي وكان يتلقى في البداية 500دج وتحصل من المتهم الفلسطيني (ق.ه ا)، وهو من بين الأشخاص الحائزين على الخطوط المقرصنة على مبالغ تراوحت ما بين 50 ألف إلى 10 آلاف دينار على كل عملية إصلاح. أما المتهم (ج.م.أ) وهو صاحب بيتزيريا، فقد صرح أن المتهم السابق كان ضمن الفريق التقني لاتصالات الجزائر في تركيب الخطوط الهاتفية المقرصنة لفائدة شركائه على مستوى وكالته العقارية بشارع ديدوش مراد مقابل مبالغ ورشاوي وصلت إلى 7 ملايين سنتيم للخط الواحد شهريا، وأضاف المتهم (ب.س) عند الحضور الأول أنه بصفته تقني بالبريد المركزي بالعاصمة كان يتلقى مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000دج مقابل كل عملية إصلاح يشارك فيها، وأكد أن كل من المتهمين (ق.نور الدين) و(ب.س.ا) هما الوحيدان اللذان يقومان بتحويل الخطوط الهاتفية بطريقة غير شرعية، كونهما يعملان بخزانة التحويلات الهاتفية بمركز بن مهيدي وقد اعترف المدعو نور الدين بفعلته، حيث أكد أنه زوّد عدد من الفلسطينيين بخطوط استعملت لإجراء مكالمات دولية. كما اعترف في جميع مراحل التحقيق بقيامه بتركيب جميع الخطوط المحولة بطريقة غير شرعية على مستوى شارع كلود ديبيسي ومحمد الخامس. كما أكد أن العنوان 31 شارع محمد الخامس هو عنوان خيالي لزبون، إذ لا يوجد هذا الرقم بتاتا لأن الشارع يتوقف في الرقم.29 في حين قال المدعو (ح.ت) الذي يعمل تقني فرع البريد والمواصلات بحيدرة، إنه تعرف على رائد الفلسطيني الذي عرض عليه تزويده بخطوط هاتفية المفروض أنها ملغاة. بينما هي لا تزال تعمل بطريقة غير قانونية في تجارة الاتصالات على مكتب هاتف عمومي دولي غير شرعي بمقابل قدره 15000دج شهريا للخط الواحد وزوده بأربعة خطوط أوصلها بشقته الكائنة بشارع الصنوبر بحيدرة، وأضاف له أربعة خطوط أخرى فيما بعد وأنه التحق بهم العراقي (غ.ر)الذي يعمل سائق للسفير العراقي بالجزائر، هذا الأخير الذي اعترف أنه اشتغل لحساب المتهمين في تحويل المكالمات الهاتفية بطريقة غير شرعية. كما أنئ المتهمين الفلسطينيين الذين تعددت مهامهم في الجزائر فقد اعترفوا باستغلالهم للخطوط المقرصنة من بينهم أبو طه باعتباره طالب جامعي الذي كان يتصل بعائلته عبر خط غير مرخص واعترف أن الفلسطينيين الذين تعودوا على التجمع في مقهى ''إفريقيا'' بشارع ديدوش مراد استفادوا كلهم من الخطوط المقرصنة بإجراء مكالمات دولية• أما الشهود في القضية فأكدوا على أنه تم اكتشاف تحويل ثلاثة خطوط بطريقة غير قانونية تابعة لرئاسة الحكومة وهو الاكتشاف الذي تم على إثره تفجير الملف الذي عاد بعد الطعن بالنقض، حيث أدين المتهمين في 2006 بأحكام تراوحت بين البراءة و10سنوت سجنا نافذا. فيما التمست بحقهم النيابة العامة عقوبات بين 20سنة سجنا نافذا والمؤبد. كما يوجد من بين الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية سفارة النرويج ومؤسسة سوناطراك ومديرية السياحة لولاية الجزائر
