احتضنت قاعة المحاضرات بالمركز الجامعي العناصر، نهاية الأسبوع الماضي، يوما دراسيا حول الحالة المدنية الذي بادر إلى تنظيمه مجلس قضاء برج بوعريريج بحضور السلطات الولائية والمدنية والعسكرية ورجال القانون ومختلف رؤساء المجالس الشعبية البلدية، إضافة إلى وكلاء الجمهورية ورؤساء مجالس القضاء لكل من ولاية سطيف والبويرة وبجاية، إلى جانب رؤساء البلديات. اليوم الدراسي الذي يندرج ضمن عصرنة سجلات الحالة المدنية في إطار التوجه التدريجي نحو تطبيق ما بات يعرف بالإدارة الإلكترونية على غرار الدول المتقدمة، تطرق فية المتدخلون إلى عرض شامل لمفهوم النظام البيومتري والتوجه نحو رقمنة سجلات الحالة المدنية للتخلص من البيروقراطية التي يحملها النظام الإداري الكلاسيكي من خلال التحضير الجدي لعملية الرقمنة التي ستشمل كل سجلات الحالة المدنية والشروع في استصدار الوثيقتين المتمثلتين في جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والإلكترونيين ابتداء من أفريل المقبل حسب ما جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، وهذا من خلال تهيئة الأرضية المشتركة لاحتضان ومعالجة كل ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عملية الرقمنة من الناحية القانونية كالأحكام الجماعية المتعلقة بالمواليد وبعض الأخطاء الواردة في السجلات المدنية تفاديا للوقوع في أخطاء أثناء تحويل السجلات المدنية إلى سجلات إلكترونية رقمية. كما أبرز المتدخلون في هذا المجال أهمية النظام البيومتري في التعرف على الأشخاص بسهولة من خلال توثيق البصمة والإمضاء الإلكتروني ودوره في القضاء على التزوير والجريمة المنظمة، وكيفية التوجه نحو استحداث سجل وطني شامل للحالة المدنية.