من المقرر أن تفتح اليوم محكمة بئر مراد رايس ملف أكبر شبكة مختصة في تزوير السيارات السياحية بعد إدخالها من فرنسا عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية المقيمة هناك، والمتورّط فيها 102متّهما بينهم رائد بالدرك الوطني، عون بالجمارك، سائق أجرة و6 مغتربين ومغتربتين، و28 منهم محل أمر بالقبض بينهم موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إليزي، فيما استفاد ثلاثة آخرون من انتفاء وجه الدعوى. وقد راح ضحية هذا الملف الضخم 12 مواطنا ممن اشتروا سيارات محل متابعة إلى جانب موظف ببلدية تيرميتين بو لاية إليزي الذي قام أفراد هذه العصابة بتزوير الختم الحامل اسمه وقاموا بالمصادقة على عقود البيع، مستغلين التفويض المسلّم له للمصادقة على عقود البيع مع أنه قد سحب منه سنة ,1996 والمديرية العامة للجمارك التي لم تتأسس بعد طرفا مدنيا. ويعني هذا الملف، كما سبق لنا نشرهُ حسب مصادر مطلعة، تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والبيع والشراء، الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة، والتي تمّ تفكيها في إطار التحقيقات المستمرة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي تمكنت لحدّ الآن من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وذلك من خلال التحريات التي قامت بها انطلاقا على معلومة وردت مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بحكم أنّ لهم الحق بإدخال السيارات إلى أرض الوطن وبالبقاء بها لمدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة. ومن بين عناصر هذه الشبكة المدعو (خ.ش) محل أمر بالقبض الذي انتهز الفرصة بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر لنزع أختام جوازات سفر المغتربين يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن دون المركبات التي قدموا بها ليتولى ثلاثة من الموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية إليزي، إضافة إلى أربعة وسطاء يقومون باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة. وتؤكد مصادرنا أن أفراد هذه العصابة أقاموا اتصالات فيما بينهم إذ إنه عندما يجري الاتصال بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي قصد التأكد من وجود ملفات قاعدية سليمة لهذه المركبات تتلقى مصالح الدوائر المتصلة ردودا إيجابية من موظفي المصلحة الذين لهم ضلع بهذه الشبكة الإجرامية، لتوقع بعدّة ضحايا.