كشف مصدر مسؤول في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ل''البلاد'' أن المجمع التاريخي ''اتصالات الجزائر'' في حالة يرثى لها يسير نحو الإفلاس، على حد تعبير المتحدث. وأضاف المصدر ذاته أن ''اتصالات الجزائر'' لم تتبن أية طريقة للإقلاع لاسيما أن حجم ديونها المسترجعة ليست كبيرة مقارنة بالحجم الكلي لها، كما أن انعدام تدعيم المجمع بخدمات جديدة ساهم في تقليص مداخيل الشركة العمومية وبالتالي التأثير في وضعها المالي ككل. مشيرا إلى أن ''اتصالات الجزائر'' لا تزال تتخبط في مشاكل مالية صعبة حيث أنهت سنة 2009 بميزانية ضعيفة سجلت فيه تراجع رقم أعمالها. وفي السياق ذاته أكد المصدر ل''البلاد''، أن المجمع يمر حاليا بمرحلة عدم الاستقرار بسبب التغييرات التي أحدثها الرئيس المدير العام الحالي، موسى بن حمادي، على مستوى موارد البشرية موضحا أن أكثر المدراء لا يلبثون في مناصبهم لأكثر من مدة ثلاثة أشهر حتى يفاجأوا بقرارات تنحيتهم، بالإضافة إلى جلب إطارات من خارج القطاع ما أحدث تذبذبا في تسيير مناصب حساسة داخل المجمع. من جهة أخرى، قال المصدر نفسه إن الخلافات الحادة بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح والرئيس المدير العام موسى بن حمادي حالت دون تجسيد العديد من المشاريع بسبب رفض بن حمادي كل أوامر وزير القطاع بحجة أن ''اتصالات الجزائر'' شركة اقتصادية ولا دخل للوزير فيها، علاوة على حسابات أخرى. وأكد المتحدث ل''البلاد'' أن ''اتصالات الجزائر'' لم ترق بعد إلى مصاف الشركة التي تدمج التكنولوجيات الحديثة وتجلب خدمات مضافة للبلاد، لكونها اقتصرت على خدمات الهاتف الثابت والنقال والإنترنت، موضحا في السياق نفسه أن المجمع العمومي لا يزال يشهد بعض الإخفاقات مما أدخله في ركود خلال الأشهر الأخيرة. واتهم المتحدث، الذي رفض الكشف عن اسمه، المدير العام موسى بن حمادي بالفشل في تسيير ملف ديون ومستحقات المجمع التاريخي لدى المؤسسات العمومية والخاصة حيث لم يسترجع بعد كامل أمواله على غرار الديون المترتبة لدى مؤسسة نوار حرز الله ''إيباد''. وأرجع السبب في ذلك إلى الخلاف الذي نشب بين الوزير بصالح وبن حمادي بسبب هذا الملف، مستغربا في الوقت نفسه عدم تدخل السلطات المعنية لما وصف ''إنقاذ المجمع التاريخي من الإفلاس''.