صرح المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر بأن قرابة 5ر1 مليون مشترك من وزارات وهيئات ومؤسسات عمومية وكذا المواطنين لم يسددوا فواتير المكالمات الهاتف الثابت، حيث بلغت قيمة الديون العالقة والمتراكمة على زبائن الشركة نحو 6 مليار دينار. وأضاف المتحدث، أمس، على هامش اجتماع إطارات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام الاتصال أن الحكومة تولت دراسة الملف لإيجاد طريقة لاسترجاع الديون، حيث تقرر توفير جميع الوسائل والطرق والحلول التي من شأنها تقليص حجم الأموال الضائعة، وقد تم اعتماد طريقة للتسديد بالتقسيط حتى يتسنى للمواطنين دفع المستحقات الحاصلة عليهم. من جهة أخرى، أوضح بن حمادي أن مجمع اتصالات الجزائر بحاجة إلى 80 مليار دينار لمواصلة البرامج الاستثمارية، حيث تقدمت فروع المجمع بطلب رسمي للحكومة من أجل الاستفادة من أموال الصندوق الوطني للاستثمار على شكل قروض بفوائد مخفضة مع إعفاء على التسديد لمدة زمنية معينة للسماح له بالاستمرار في عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن الملف لازال على طاولة الحكومة التي تدرسه من أجل تقديم الرد النهائي لمجمع اتصالات الجزائر. وبشأن بالخلاف المالي بين اتصالات الجزائر والمتعامل الخاص للتموين بخدمات الأنترنيت ''إيباد'' حول المستحقات العالقة والتي تصل إلى 360 مليار، أكد بن حمادي أن المجمع لازال يبحث عن حل يرضي الأطراف ولكن دون التراجع عن مطلب دفع بعض المستحقات والباقي في رزنامة من طرف المتعامل. وربط المسؤول عودة ''ايباد'' إلى السوق الوطني لخدمات الانترنيت بتقديم تعهدات على شكل صك بنكي بتسديد الدين، مضيفا بأن المفاوضات متواقفة ولاتوجد أي معلومة حول استأناف النشاط أو اتصالات بينية مع نوار حرز الله منذ نحو شهرين على الأقل