قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تنظيم حركة احتجاجية يوم 28 مارس احتجاجا على الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الشريحة. وأشار بيان المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عقب اجتماع أعضاء المجلس، إلى ما أسماه ''تلاعب وزارة التربية بمصير هذه الفئة مرة أخرى بتنظيم مسابقة التوظيف شهر ديسمبر والذي لم يُعلن عن نتائجها لحد الآن''. كما ذكّر المصدر ذاته بمصير معظم المتعاقدين الذين لم يتسن لهم اجتياز المسابقة رغم أنهم يُدرسون لمدة تتراوح بين السنة إلى 10 سنوات''، ناهيك ''عن التضييق على النقابين على غرار ما حدث مع المكتب الولائي لولاية تمنراست الذين تم استدعاؤهم للتحقيق معهم حول عدم مشروعية كتابات وبيانات وتوزيعها رغم أنها صادرة عن المجلس الوطني الذي ينضوي تحت نقابة معترف بها''. وتطرق اجتماع المجلس أيضا إلى ملف المنح والتعويضات والذي لم تذكره المصالح المالية على مستوى مديريات التربية لكل الولايات حول مصير فئة المتعاقدين وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى التأخر في تسديد أجور الأساتذة عبر كامل الولايات وطرح قضية الأساتذة المفصولين في ولاية ميلة الحاملين لشهادة ليسانس في علوم الاقتصاد والتسيير والذين يدرسون في الابتدائي وتعويضهم بأساتذة آخرين رغم مزاولتهم للعمل مدة 10 سنوات.