تواجه عائلة مكونة من سبعة أفراد في بلدية سيدي عكاشة، شمال ولاية الشلف، ظروفا اجتماعية قاسية في أعقاب طردها من منزلها بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة تنس في قسمها الاستعجالي يقضي بإخلاء المسكن الذي كانت تشغله بشارع بن بولعيد وسط مدينة سيدي عكاشة. وقد تضاعفت مأساة العائلة بعد صدور هذا الحكم وانعكس سلبا على ظروف بنت تبلغ من العمر 23 سنة مصابة بعقدة نفسية، والثانية تواجه مرض السكري تبلغ من العمر 17 سنة، بينما تعيش الوالدة، في 44 من عمرها، مضاعفات صحية خطيرة نتيجة مصير العائلة المجهول. علما أن رب العائلة تخلى عنهم لأسباب مرضية وهو في حالة مرضية معقدة بعدما قضى 18 سنة كاملة في سلك التعليم، إلا أنه غادر هذا القطاع لظروف اضطرارية إبان العشرية السوداء حيث صادف في طريقه مجموعة إرهابية حاولت اغتياله لولا يقظته. واستنادا إلى معطيات ميدانية كشفت عنها ''البلاد''، فإن هذه عائلة بصافا محفوظ تقطن مسكن شقيق رب العائلة الذي باع مسكنه لأحد رجال الأعمال، هذا الأخير لم يتوان عن رفع دعوى قضائية ضد عائلته التي خسرت هذه القضية وبقي أمامها مدة ثلاثة أشهر لإخلاء المسكن الذي كان يحتله الأب محفوظ دون أي سند قانوني وبغير وجه حق حسب منطوق الحكم الذي بات يشكل هاجسا حقيقيا لعائلة تطاردها الأمراض المزمنة مع مرور الوقت وطالها الإقصاء بشكل لافت للنظر في ظل عدم مراعاة ظروفها الاجتماعية. وطبقا لتصريحات أفراد العائلة فإن رئيس بلدية سيدي عكاشة يعرف جيدا ظروفها القاسية وهو على دراية بهاجس الطرد الذي تواجهه العائلة إثر زيارته لها في الفاتح نوفمبر السابق، واعدا إياها بمسكن اجتماعي لكن هذه الوعود ظلت حبرا على ورق في الوقت الذي تفاقمت مأساة العائلة مع مرور الوقت خصوصا بعد إشعارها بقدوم أحد المحضرين القضائيين بتنس لتنفيذ مضمون الحكم عن طريق القوة العمومية.