وقّعت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، عقوبات مالية ضدّ المدير العام للقناة الفضائية التونسية ''نسمة تي في'' تلزمه من خلالها إجمالا بدفع ما قيمته 158 ألف دج غرامة نافذة عن 3 قضايا توبع لأجلها بخصوص التهرب الضريبي وعدم التبليغ عن مناصب شاغرة وعدم إنشاء لجنة للمشاركة. فيما استفاد من بطلان الإجراءات بشأن متابعة قضائية رابعة، وذلك بعدما كانت قد التمست ضدّهُ النيابة عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بالنسبة لإحداها و30 ألف دج غرامة مالية في الثانية وتطبيق القانون. وتخص القضية الأولى التي أدين لأجلها ب 20 ألف دج، حسب ما دار بجلسة محاكمة المدير العام لقناة ''نسمة تي في''، التهرب الضريبي المتابع بها من خلال الشكوى التي تقدمت بها إدارة ضرائب حيدرة على أساس استقدامه لوحات إشهارية من تونس نحو الجزائر، في إطار إبرام صفقة مع السلطات المحلية ليتم تعليقها فيما بعد بمختلف البلديات، إلا أن مصالح الضرائب وعند معاينتها لمخزن مجمع ''قروي'' بالجزائر لم تعثر على اللافتات الإشهارية فقامت بتحرير ضدّ المتّهم (ق.ن) الشكوى محل متابعة، وبشأنها صرّح مدير قناة ''نسمة تي في'' لهيئة المحكمة أنّ إدارة المجمع لم تقم بتسويق اللافتات الإشهارية، بل قامت باستيرادها إلى الجزائر بطرق قانونية بعدما تمت جمركتها عبر الحدود البرية بموجب الرخصة التي حازوا عليها من السلطات المحلية. فيما تعني القضية الثانية التي التمست فيها نيابة محكمة بئر مراد رايس غرامة نافذة بقيمة 30 ألف دج، عن تهمة عدم التبليغ عن مناصب شاغرة التي اعترف بها حقيقة المتّهم، حيث أدين لأجلها ب 88 ألف دج غرامة نافذة. أما القضية الثالثة فهي تخص عدم إنشاء لجنة للمشاركة، حيث طالبت النيابة بأقصى ظروف التخفيف أو تطبيق عليه القانون التي استفاد بعد المداولة فيها ببطلان الإجراءات، وقد أكد مدير القناة الفضائية ''نسمة تي في'' التونسية أن عدم إنشائه لجنة المشاركة يعود لعدم اكتمال النصاب المحدد ب 20 عاملا وأصل العمال الموظفين 19 عاملا، وهو ما تمت معاينته شهر جانفي .2008 وفي السياق ذات، تمت إدانته ب 50 ألف دج غرامة نافذة عن حكم صدر ضدّه غيابيا مع تحميله كامل المصاريف القضائية.