قرر أول أمس المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) بقسنطينة العودة إلى الاحتجاج، بعد دورة طارئة من خلال التوقف عن العمل يوم الأربعاء 14 أفريل الجاري، وتنظيم اعتصام في حدود الساعة العاشرة صباحا أمام مقر اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الكائن بحي بوالصوف، للمطالبة بنشر نتائج التحقيق الأمني الذي أجري سنة 2006 م حول تسيير ملفات الخدمات الاجتماعية، زيادة على عدم صب نقاط الفصل الثاني على الكشوف. بيان التنظيم النقابي يحمل الرقم 3 شدد على أن هذا القرار جاء كرد فعل على تنصيب اللجان الوزارية الثلاث لتكسير الحركة الاحتجاجية الأخيرة، وتبعات الإجراءات القمعية التي أعدتها لتسلطها على الأساتذة المضربين. حيث عمدت وزارة التربية بعد توقيف الحركة الاحتجاجية يوم 10 مارس المنصرم إلى مجموعة من الإجراءات أقل ما يقال عنها إنها معادية وتنم عن رغبة في التخلص من أي نقابة مستقلة تمثيلية في الجزائر تطالب بحقوقها مثل التضليل، تأليب الرأي العام، التشهير، غلق باب الحوار والاقتطاع الآلي من الراتب 14 يوما. وندد المجلس الولائي الذي يضم في صفوفه 1600 منخرط، بلجوء مديرية التربية بقسنطينة للاقتطاع الآلي لمدة 9 أيام كاملة من شهر أفريل، دون احترام القوانين التي تنص على أن الخصم هو 3 أيام في الشهر كحد أقصى.. زيادة على عدم تسديد المخلفات المالية للأساتذة المتمثلة في الترقيات، تعويض منسقي المواد والأقسام لفترة تتعدى السنتين دون مبرر مقنع، مسجلا استنكاره لتهرب مدير التربية بالولاية من فتح باب الحوار. في ذات السياق، دعا المنسق الولائي، مدير التربية إلى توجيه الدعوة للجنة المتساوية الأعضاء لإعداد الخريطة البيداغوجية والحركة النقلية للعام الدراسي 2011 2010 / وفق ما تنص عليه القوانين في هذا الشأن، وتعتبر أي عمل دونها مرفوضا جملة وتفصيلا.
