يشرف اليوم، رئيس جامعة الجزائر على انتخابات لجنة الخدمات الجامعية للجزائر بعد تجميد دام ثلاث سنوات، ومن المقرر أن تعرف العملية بعض الصعوبات، بالنظر إلى قرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس بمقاطعة هذه الانتخابات. هذا ولا يزال المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي متمسكا بقرار مقاطعة انتخابات تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية المقررة اليوم والأكثر من ذلك قرر هذا الأخير الطعن في نتائج هذه الأخيرة مسبقا لدى الوزارة الوصية وأكد المنسق الوطني للكناس عبد المالك رحماني أنه سيوجه طلبا إلى الوزير حراوبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء نتائج الانتخاب وكشف المستور حول طريقة تسيير اللجنة السابقة قبل أن يتم تجميدها سنة .2006 وأضاف المتحدث في تصريح ل ''البلاد'' أن انتخابات لجنة الخدمات الجامعية لجامعة الجزائر المقررة اليوم غير قانونية، طالما أنه لم يتم لحد الآن عرض التقرير الأدبي والمالي لعمل اللجنة على مدار الثلاث سنوات الماضية لتحديد مصير أموال اللجنة المقدرة ب 2 مليار و500 مليون سنتيم سنويا، خاصة وأن القانون -حسبه- يقضي بتكفل محافظ الحسابات بإعداد التقرير الأدبي والمالي لعمل اللجنة سنويا، إلا أن هذا الإجراء القانوني تم تجاهله كلية وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول وجهة الأموال ويؤكد وجود تلاعبات في طريقة تسيير هذه اللجنة. وطالب الوزير حراوبية بضرورة التدخل السريع لإلغاء نتائج الانتخابات مسبقا وتطبيق القانون لفضح المتلاعبين وأكد الكناس على لسان المتحدث أن التنظيم ليس ضد تجديد لجنة الخدمات الجامعية مثلما أراد البعض الترويج له، إلا أن الانتخاب يجب أن يتم -حسبه- وفق الأطر القانونية وهو ما يعني أن تنظيم انتخابات بهذا الشكل يعني الهروب إلى الإمام والتستر على التلاعبات التي عرفتها عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وشدد المتحدث على أن المجلس لن يسمح بمثل هذه الممارسات ويعتبر الانتخابات ملغاة ولا معنى لها، في ظل غياب تقارير خبرة عن حسابات اللجنة السابقة.