أكد وزير النفط القطري عبد الله بن حمد العطية، أمس، أن بلاده متقاربة مع المقترح الجزائري فيما يخص خفض دول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز إنتاجها لوقف تدهور الأسعار. أشار العطية في هذا السياق إلى أن المقترح الجزائري من شأنه تحقيق أهداف وإستراتيجية معينة تخدم مصالح الدول المنتجة للغاز، ضمن سعيها لإقرار سعر مناسب للغاز مرتبط بالنفط، مضيفا أنها الكيفية الناجعة للوصول إلى أسعار مستقرة ومرتبطة بأسعار النفط من خلال تقرير صيغة تضفي الاستقرار على السوق العالمية. من جهة ثانية قال علي حاشد، مستشار بوزارة الطاقة والمناجم، أمس، أنه من المتوقع أن يستمر الظرف الصعب الذي تشهده السوق العالمية للغاز مدة أربع أو خمس سنوات أخرى قبل أن يستعيد الطلب مستوى الاستقرار الذي سجله سنة ,2007 الأمر الذي يجعل مأمورية إيجاد آليات استقرار الأسعار مسؤولية منتدى الدول المصدرة للغاز. وكشف المتحدث أن هذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الجزائرية لتقييم حصيلة العرض والطلب على الغاز الطبيعي في المدى المتوسط، أي إلى غاية سنة ,2015 حول أهم أسواق الاستهلاك في إطار منتدى البلدان المصدرة للغاز، وبالتالي انتعاش الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بانتعاش الاقتصادي العالمي. وأضاف أن السوق العالمية للغاز شهدت تغييرات كبيرة خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب لينعكس ذلك على أسعار الغاز في صفقات العقود الآنية والآجلة التي تراجعت إلى مستويات ضعيفة. وذكر المستشار أن عقود تصدير الغاز الطبيعي على المدى الطويل للبلدان المنتجة باتت مهددة، بحيث إن المستهلكين لا يريدون الارتباط بعقود على المدى الطويل بحجة أنها تحدد أسعار ومستويات التصدير، في حين أن السوق تتيح لهم خيارات أوسع بأسعار تقل عن تلك الواردة في العقود على المدى الطويل. وقال إن البنية المعقدة لسوق الغاز تجعل أسعار الغاز تنخفض أكثر، حيث تقوم هذه الأخيرة على عقود التموين الطويلة الأمد التي تنص على مستويات دنيا وقصوى لحجم صادرات المنتج نحو المستهلك من جهة، وعلى العقود الآنية والآجلة من جهة أخرى، ومن ثمة فإن المستهلكين يفضلون شراء الحجم الأدنى المذكور في العقود والحصول على الباقي من السوق الآنية حيث يتجاوز العرض الطلب مما يجعل الأسعار تسجل انخفاضا.