أدانت أمس، محكمة الجنح الابتدائية بعزابة شرقي سكيكدة، شرطي استعلامات يعمل بأمن دائرة بن عزوز شرقي سكيكدة يدعى (ع.م) وقضت في حقه عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ بعد متابعته بتهمة تسليم وثائق إدارية من طرف موظف لشخص يعلم أنه لا حق له فيها. كما أدانت صاحب شاحنة لبيع قارورات غاز البوتان يدعى (م.أ) بعام حبسا نافذا إثر متابعته بتهمة التحصل بغير حق على مطبوعة رسمية مستعملة في الإدارة العمومية. واستنادا إلى مصادرنا، فإن تفاصيل هذه القضية حسب ما دار خلال المحاكمة تعود إلى منتصف شهر جانفي الماضي عندما قامت فرقة الدرك الوطني ببلدية السبت بحجز وصلات إدارية مختومة بختم أمن دائرة بن عزوز لدى صاحب شاحنة لبيع قارورات غاز البوتان تسلم لأصحاب المركبات عندما يتم سحب رخص السياقة منهم، ليتم القبض عليه ومباشرة التحقيقات معه، حيث صرح خلالها أنه سلمها له شرطي يعمل بأمن دائرة بن عزوز يسكن معه في نفس القرية مقابل تزويده بمادة الغاز شهريا، لكنه أعطى لقبا خاطئا لهذا الشرطي قبل أن يعود ويصرح أمام هيئة المحكمة أمس أن هذا الشرطي لم يسلمه شيئا وأن بحكم أميته هو من سلم هذه الوصلات إلى الدركي ليطلعه على محتواها ولا يعلم من أين أتت ولقد عثر عليها مع وثائق الشاحنة. المتهم الثاني وهو الشرطي نفى ما نسب إليه وقال إنه يعمل في مصلحة الاستعلامات ولا يمكنه أن يصل إلى هذه الوصلات كما أنه لا يعمل في نقاط التفتيش وقال إن معرفته بالمتهم الأول سطحية بحكم فارق السن بينهما.