قال المدير الفرعي للأنظمة الاقتصادية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة، إن محاربة دخول السلع المقلدة وغير المطابقة للمعايير إلى الإقليم الجزائري من بوابة الاستيراد تخرج عن دائرة اختصاص قطاع الجمارك، على اعتبار أن هذه المهام من اختصاص قطاعات أخرى على غرار مصالح وزارة التجارة. وأشار المتحدث، الذي نزل أمس ضيفا على منتدى يومية المجاهد، إلى أن المهام الرقابية التي تختص بها إدارة الجمارك تتعلق بالدرجة الأولى بقيمة البضاعة المستوردة، مصدرها والطابع التعريفي للبضاعة. في حين تقوم مصالح أخرى بمسؤولية رقابة جودة ونوعية المنتوجات في إطار التصدي لظاهرة السلع غير المطابقة. وعلى الصعيد ذاته، أوضح عادل حابسة أن المديرية العامة للجمارك استحدث مؤخرا في إطار عصرنة القطاع مؤسسات تختص بمراقبة البضائع قبل إرسالها إلى النطاق الجمركي، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة مركزية خاصة بالرقابة اللاحقة، دورها الأساسي مراقبة مشوار المؤسسات التي استفادت من تسهيلات جمركية. وقد أكد المتحدث، دون أن يقدم أرقاما رسمية، تسجيل عدد من المستوردين المزيفين الذين عادة ما يستعملون أسماء وبيانات غير حقيقية، ليضيف أنه تم إعداد ملف خاص بهؤلاء المتعاملين الاقتصاديين بالتنسيق بين كل من وزارة التجارة، المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك. وكشف المسؤول ذاته عن تسجيل 40 ألف تصريح متعلق بعمليات الاستيراد باستعمال الأنظمة الجمركية خلال سنة ,2009 بينما بلغت عمليات التصدير خلال الفترة نفسها 9690 تصريحا، وأشار إلى أن هذه الأنظمة تمكن المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من امتيازات وتسهيلات جمركية في عمليات انتقال السلع. وذكر المتحدث أنه بالنسبة لنظام استيراد السلع من أجل قبول المؤقت لتحسين الصنع الذي يهدف إلى استيراد منتوجات نصف مصنعة أو مواد أولية بهدف إعادة تصديرها مرة أخرى يقدم للمتعامل نسب هامة من التسهيلات الجمركية. وأشار عادل حابسة، في هذا الصدد، إلى تسجيل 248 تصريحا باستعمال هذا النظام خلال السنة المنصرمة وبلغت قيمة السلع 4 ملايير دينار، في حين بلغ عدد التصريحات في سنة 2008 أكثر من ,500 ليرجع الانخفاض المسجل إلى العديد من العوامل الاقتصادية نظرا لأن عميلة الاستيراد ضمن هذا النظام الجمركي ترتبط بالمقام الأول بظروف المساعدة لتصنيعها، تصليحها أو إضافة مزايا أخرى عليها .
