تعتبر السلع التجارية المقلدة من بين أبرز أهداف مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة وكذا الهيئات الرقابية الأخرى كأعوان الجمارك، ولاسيما بعدما أثبت استعمال هذه المنتوجات التي مست جميع المجالات على غرار مواد التجميل، المواد الغذائية والملابس خطورتها على صحة المستهلك، في وقت يبقى فيه التقليد في قطع غيار السيارات من بين أهم الأسباب التي تؤرق التجار وأصحاب السيارات المستهلكين على حد سواء. تستمد أهمية اكتشاف قطع غيار السيارات المقلدة من خطورة استعمال تلك المنتوجات على حياة أصحاب المركبات، انطلاقا من أن المواد المغشوشة عادة ما تكون اقل مصداقية من السلع الأصلية، بالإضافة إلى ذلك فان عامل الخطورة يتضاعف بالنسبة إلى هذه الفئة من المنتوجات المقلدة، على اعتبار أن جميع الأجزاء التي تدخل في تركيب المركبات ضرورية مهما كان دورها ومن ثم فتعطلها بصفة مفاجئة قد يؤدي إلى حدوث كارثية كان بالإمكان تجنبها. 30 بالمائة من السلع المتداولة مقلدة كشف العديد من تجار التجزئة، تحدثت إليهم ''البلاد''، أن كمية معتبرة من قطع غيار السيارات المتداولة في السوق المحلية مقلدة أو مغشوشة، مؤكدين أن هذه السلع تقدر بحوالي 30 بالمائة تجد طريقها إلى المستهلك عبر الشبكة التجارة النظامية في ظل قلة المراقبة، أو من خلال التعاملات التي توفرها السوق الموازية انطلاقا من عمليات التهريب التي عادة ما تكون مصدر هام لداول مختلف السلع غير المطابقة للمعايير. وأوضح تجار قطع غيار السيارات أن المواطنين يلجأون إلى اقتناء المواد المقلدة لجهلهم مدى الخطورة التي تشكلها استعملتها على سلامتهم الشخصية وسلامة المستخدمين للطريق العمومي بشكل عام، ويبيع بعض التجار بالموازاة مع ذلك السلع المقلدة على أنها أصلية، مغتنمين في ذلك جهل وسذاجة المستهلك، بينما يقبل المواطنون من الناحية المقابلة على اقتناء السلع المقلدة بسبب انخفاض أسعارها بالمقارنة مع سعر المواد الأصلية. وفي هذا الإطار، أوضح التجار أنهم غالبا ما يواجهون العديد من الإشكالات في بيع القطع الأصلية، على اعتبار أن المستهلك يعزف عن شرائها بدعوى أنها غالية الثمن، ويجد التجار تبعا لذلك صعوبة في إقناع المواطنين بأن تلك الأسعار عادية وأن الأسعار التي تقارن بها لمنتوجات غير أصلية، وهو الأمر الذي جعل بعض تجار قطع الغيار على حد تعبيرهم يفضلون التعامل بالسلع المقلدة من أجل المحافظة على استمرار نشاطهم التجاري. وعلى هذا الصعيد، تؤكد تحقيقات مصالح الأمن في حوادث الطرقات التي تشهد ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة الماضية، أنه بالإضافة إلى العامل البشري على غرار الإفراط في استعمال السرعة وعدم احترام قانون المرور، تقف استعمالات قطع غيار السيارات المقلدة وراء حدوث مئات الحوادث المسجلة، انطلاقا من أن فترة صلاحية تلك المنتوجات عادة ما تكون أقل من السلع الأصلية، بل قد تكون السلع المغشوشة حسب ما كشفه التجار المختصون مشابهة في الأصلية في الشكل والعلامة التجارية فقط . 68 بالمائة من السلع المقلدة تدخل من ميناء الجزائر كشفت مصادر من وزارة التجارة أن 68 بالمائة من عموم المواد المقلدة تدخل ميناء الجزائر، إذ قال المدير العام للوقاية الاقتصادية وقمع الغش على مستوى الوزارة، عبد الحميد بوكحنون، إن المستوردين يفضلون تمرير منتوجاتهم عبر ميناء العاصمة، إذ يصعب على مصالح الوزارة والجمارك مراقبة جميع المعاملات نظرا لكثرتها. كما أشار إلى أن فرق الوقاية الاقتصادية وقمع الغش تدرس ما بين 350 و400 ملفا يوميا، في حين لا تتجاوز المعاملات التجارية على مستوى ميناء ولاية بجاية مثلا 20 يوميا. وتعمل مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة ضمن الإطار ذاته على مراقبة الحدود الجزائرية البرية بالتنسيق مع مصالح الجمارك، لسد الطريق أمام دخول السلع المقلدة أو غير المطابقة للمعايير التي تمثل قطع غيار السيارات نسبة هامة منها. وذكر عبد الحميد بوكحنون في هذا الشأن أن بعض المواد ليست مقلدة وإنما تحمل علامات تجارية غير معروفة أو وهمية، فضلا عن أن عمليات التهريب على مستوى الحدود البرية غالبا ما تكون أبرز السبل لدخول السلع المقلدة إلى السوق المحلية بعيدا عن رقابة المصالح المختصة .
