أعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية الريفية، أمس، أن ''بدر بنك'' سيباشر في الأيام المقبلة منح قروض عقارية وفق الصيغة والشروط التي حددتها النصوص التطبيقية الخاصة بتطبيق المادة 109 من قانون المالية التكميلي. وقال بوعلام جبار رئيس المؤسسة المالية العمومية في تصريح صحفي بمقر المجلس الشعبي الوطني أن البنك سيتكفل بمنح قروض موجهة لدعم السكن الريفي، مضيفا أن بدر بنك سبق له منح قروض عقارية في وقت سابق لدعم السكن الريفي بالتعاون مع الصندوق الوطني للسكن. وتختلف الصيغة السابقة عن الجديدة المقرر الشروع فيها وخصوصا ما تعلق بنسبة الفائدة الجديدة، حيث تتراوح بين 1 و3 بالمائة بناء على القرار الصادر عن الحكومة حسب معدل الأجر بينما تتجاوز نسبة الفائدة المعمول بها حاليا 6 بالمائة. كما تختلف قيمة الدعم، حيث كان حجم القرض الذي يمنحه البنك لا يتجاوز قيمة الدعم الذي يحصل عليه الزبائن عن قيمة الدعم الممنوح من الصندوق الوطني للسكن أي 70 مليون سنتيم بينما يمكن أن تصل قيمة القرض إلى 2,1 مليار سنتيم وفق الصيغة الجديدة . وتخصص القروض العقارية حسب الحكومة لاقتناء المساكن الجديدة أو البناء الذاتي وتم وضع جملة من المعايير لتحديد نوع المساكن المؤهلة للاستفادة من الدعم، زيادة على تحديد سقف الأسعار والسعر المرجعي المعمول به لتحديد نسبة هذا الدعم، والتي ستتكفل بها الخزينة العمومية. وحسبما ذكره رئيس الجمعية المهنية للبنوك جمال بسعة الأسبوع الماضي، ''فقد تم تحديد مواصفات السكن الجماعي الترقوي، سواء الذي ينجزه المقاول العمومي أو الخاص، والذي يجب أن يتكون من طابق أرضي3 +، وعلى قطعة أرضية لا تقل عن 100 متر مربع، كما حدد سعر المتر المربع ب100 ألف دينار، و12 مليون دينار كسعر أقصى للمسكن المدعم''.
