أعلنت نقابة عمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الشروع في حركة احتجاجية أخرى، حيث سيتم تنظيم إضراب وطني عبر كامل بلديات التراب الوطني أيام 16 و17 جوان المقبل بالتنسيق مع نقابة ''سناباب'' وهي ثالث خطوة احتجاجية يتم تنظيمها في قطاع الجماعات المحلية خلال هذا العام . وأكد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات أن قرار الإضراب الذي توصل إليه اجتماع المجلس الوطني للنقابة المنعقد أمس، يهدف إلى دفع السلطات الوصية على القطاع لمراجعة أجور مستخدمي البلديات والإدارة العمومية. وقال علي يحيى الأمين العام للنقابة أمس في اتصال مع ''البلاد''، إن أعضاء المجلس الوطني المجتمعين أمس للفصل في صيغة الاحتجاج المقرر اتفقوا على الانضمام للحركة الاحتجاجية التي قررتها نقابة ''سناباب'' بتاريخ 16 جوان المقبل، مشيرا في هذا الشأن إلى أن أغلبية المجالس الولائية المنعقدة خلال الأسبوع الماضي في كافة ولايات الوطن اتفقت على خيار الانضمام لاحتجاج ''سناباب''، بغرض توحيد جبهة الاحتجاج وإلزام الحكومة بتلبية المطالب المرفوعة. وحذر المتحدث من حالة عدم الاستقرار الذي يشهدها قطاع البلديات جراء تغير المسؤولين عقب كل انتخابات محلية. ودعا بالمقابل إلى إعادة النظر في طريقة تسيير قطاع البلديات، مشيرا إلى تجاهل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطالب العمال، التي يأتي في مقدمتها رفض التهميش المعتمد في تصنيف مستخدمي القطاع ضمن شبكة الأجور الجديدة وتراجع نظام التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات، إلى جانب تماطل الوزارة الوصية في إصدار القانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية. وأضاف علي يحيى بأنهم ينتظرون فتح الحوار والجلوس معهم على طاولة المفاوضات للتباحث في مطالبهم المرفوعة أمام الحكومة.