أنهى، أمس، عمال البلديات إضراب الثلاثة أيام بتهديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتصعيد الاحتجاجات خلال شهر ماي المقبل، لرد الاعتبار لقطاع البلديات الذي يصنف في الرواتب الأخيرة جراء تهميش عماله الذين يتقاضون أجورا زهيدة لا تزيد على 13 ألف دينار جزائري. وشهد اليوم الثالث من الإضراب استقرارا في نسبة المشاركة حسبما أعلن عنه رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” فرع ملاوي، علي يحي، في تصريح ل “الفجر”، مقارنة باليوم الثاني الذي تراوحت نسبة الإضراب فيه بين 70 و80 بالمائة، بزيادة قدرت ب10 بالمائة عن اليوم الأول، موضحا أن ولاية بجاية وصلت عتبة المشاركة فيها إلى 100 بالمائة، وقدرت بتيزي وزو مابين 75 و80 بالمائة، في حين أن ولايتي البويرة وبومرداس تراوحت بين 30 و40 بالمائة. كما تميز اليوم الأخير من الاحتجاج، حسب المتحدث، بمواصلة الإدارة للأساليب القمعية ضد المضربين، عبر انتهاج سلسلة من الضغوطات والتهديدات بتوقيفهم عن العمل بهدف تكسير الإضراب، مؤكدا في هذا الإطار أن المجلس لن يخضع لمثل هذه الإجراءات، وأنه سيتم تصعيد الاحتجاجات بداية من 2 ماي المقبل، أولها سيكون تنظيم احتجاج وطني رفقة عمال الوظيف العمومي أمام وزارة العمل، الذي يهدف إلى توحيد قوى عمال مختلف القطاعات العمومية لتحسين وضعيتهم الاجتماعية المهنية. وفي شق آخر، عقدت نقابة “السناباب” الموازية لفرع بلقاسم فلفول، ندوة صحفية بمقرها الوطني بالعاصمة، حيث أثار الأمين العام للنقابة، فلفول، قضية تأخر استصدار القوانين الأساسية لمختلف القطاعات من طرف الوظيف العمومي، وأمهلها مدة لاستكمالها والبت في إثارة ملفات التعويضات، ودعا بالمناسبة إلى إشراكها في إعداده والأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات، محذرا من تجاهلها الذي سيؤدي بالدخول في احتجاجات لاحقة. وتطرق فلفول إلى الفرع المنشق عن النقابات واتهم ممثلي الاتحاديات المنضوية تحت لوائها بانتحال صفة الغير على غرار ممثلي قطاع البلديات والقطاع المهني، حيث كشف عن دعوى قضائية سيتم رفعها على مستوى العدالة، مستنكرا في ذات السياق إقحام العمال في إضراب غير شرعي، بعد أن اعتبره فاشلا بسبب غياب المشاركة فيه باستثناء ولاية بجاية.