تنظم تنسيقية الأسلاك المشتركة التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية إضرابا، في 26 ماي الجاري، احتجاجا على رفض وزارة التربية إدماج عمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية. وسيكون الإضراب متبوعا بحركات احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. استنكرت التنسيقية الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة، خلال اجتماعها أمس بمقر نقابة عمال التربية بالعاصم. رفض الوزارة الوصية فتح أبواب الحوار لحل المشاكل المختلة لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مؤكدة أن إضراب 26 ماي سيكون متبوعا بحركات احتجاجية سيتم الإعلان عن في أوقات لاحقة. وطالبت التنسيقية في بيان لها أمس، تلقت ''البلاد'' نسخة منه، الوزارة الوصية بإصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مما وصفه البيان ''تعسف المسؤولين في استعمال السلطة وإدراج فئة الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي''. ودعت النقابة إلى إدراج منتسبيها ضمن الفئات المستفيدة من منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة عوض 20 بالمائة من الأجر، و''استحداث منحة الخطر من المواد الكيمياوية، ومنحة الضرر من الغبار، إلى جانب منحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق التربوي، وكذا المطالبة بالحق في التكوين والترقية، ودعوة الوصاية إلى إعادة النظر في الحجم الساعي للأسلاك المشتركة الذي يفوق الحجم القانوني المقدر ب8 ساعات يوميا''. وأكدت النقابة أن هذه الفئة من العمال متذمرة من الظروف المهنية الصعبة والتهميش من القانون الأساسي لعمال القطاع، لاسيما فيما يخص التصنيف والترقية. كما أشار هؤلاء إلى أن حراس المؤسسات التربوية مصنفون في الرتبة الأولى ويتقاضون أجرا يساوي الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. وأضاف هؤلاء أن القانون الأساسي لعمال التربية أحدث ''شرخا'' كبيرا داخل المؤسسات التربوية، بسبب إيلائه أهمية لفئة الأساتذة والمعلمين مقابل إهمال العمال المهنيين.
