ع.س رفض رجال أعمال مغاربة، خاصة من ليبيا، ولوج الاستثمار في الجزائر بسبب تحفظاتهم على بعض مواد قانون المالية التكميلي للعام ,2009 وخاصة في البند المتعلق بوجوب مشاركة الحكومة الجزائرية للمستثمر الأجنبي ب51 بالمئة. وأعلن رجال أعمال مغاربيون عن رفضهم الشروط الجزائرية المتضمنة في قانون المالية التكميلي خلال ملتقى خاص برجال الأعمال في المنطقة المغاربية في تونس جرى مؤخرا في تونس. معللين ذلك ''من باب التشديد الحاصل في إجراءات الاستثمار على خلفية التعديلات التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على شروط ودفتر الاستثمار منذ ,''2009 وفي هذا الخصوص، قال مستثمرون ليبيون ممن يحوزون فائضا ماليا كبيرا من استثماراتهم، وآخرون من تونس والمغرب أنهم ليسوا على استعداد لمشاركة جزائريين، الاستثمار بالنسبة القانونية التي أقرتها حكومة أويحيى على أي مستثمر أجنبي وهي 51 بالمئة، وهو ما أكده رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على هامش هذا الملتقى المغاربي. وقال يحيى فرج الله عبد الله، رئيس مدير عام شركة ''دلتا'' الليبية، أنه غير مستعد تماما للاستثمار في الجزائر مع وجود إجبارية مشاركة متعامل جزائري في الاستثمار ب51 بالمئة، وأنه ليس ضد الاستثمار في الجزائر، وهو راغب في ذلك. ورغم الرفض العلني للمستثمرين المغاربة للإجراءات الحكومية لحماية الاقتصاد الوطني، فقد أوصى المشاركون في الملتقى المغاربي الثاني لأصحاب الأعمال، بالعمل على ضمان حرية التنقل والإقامة لمواطني اتحاد المغرب العربي مؤكدين على حرية حركة رؤوس الأموال وحرية تبادل السلع والخدمات وحرية التملك والاستثمار. كما شددوا في ''بيان تونس'' على الاندماج الاقتصادي المغاربي كوسيلة لتحقيق الأهداف المحورية للتنمية، ودعوا بالخصوص إلى بلورة سياسات مغاربية مشتركة في مختلف المجالات القطاعية، والعمل على توفير المعلومات حول الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
