قال الدكتور مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إن الوزير جمال ولد عباس يعد سابع وزير يترأس قطاع الصحة في ظرف عشرة سنوات، وهو أمر خطير يعكس عدم الاستقرار الذي يعرفه قطاع الصحة ''المريض''. وحذر المتحدث أمس في ندوة صحفية رفقة الدكتور يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، من خطورة وضع قطاع الصحة بالرغم من كونه قطاعا استراتيجيا. وحمّل المتحدث مسؤولية تعفن الأوضاع داخل قطاع الصحة لوزير السابق سعيد بركات، الذي دفع -حسبه- ''ثمن سياسته الفاشلة في مهمة تسيير هذا القطاع الاستراتيجي الذي شهد أزمة خطيرة خلال فترة تسييره من طرف الوزير بركات لم يشهدها منذ الاستقلال''، وهي الوضعية التي سيرثها الوزير جمال ولد عباس على حد تعبير المتحدثين، اللذين أشارا إلى أنه ولأول مرة تم إحداث تغيير حكومي مس قطاع الصحة وهو في أوج الأزمة. وأبدى ممثلي النقابتين أملهما في ألاّ يتعامل الوزير ولد عباس مع قطاع الصحة بسياسة الكيل بمكيالين، آملين أن ''لا ينظر إلى الشركاء الاجتماعيين بعيون أطراف من داخل الوزارة''، في إشارة منهم إلى المدراء المركزيين للوزارة، الذين سيعملون -حسبهم- على إعطاء نظرة مغلوطة عنهم. ودعا الدكتور يوسفي في هذا الشأن الوزير ولد عباس إلى تكريس مبدأ المساواة والعمل بمنطلق الموضوعية والمهنية، وفتح قنوات حوار جادةئ دائمة بعيدا عن الاجتماعات الفارغة لاحتواء الحركات الاحتجاجية فقط، وهو ما من شإنه إخراج القطاع من حالة الانسداد التي يعيشها منذ سنوات. وأشار الدكتور مرابط في هذا الموضوع إلى أن الوزارة الوصية لم تتصل بهم منذ شهرين وهو ما وصفه المتحدث بالصمت غير المبرر. من جهة أخرى، استنكر رئيسا النقابتين، الخصم العشوائي من الأجور الذي تم ممارسته عبر مختلف المستشفيات والقطاعات الصحية بعد الإضراب الأخير الذي عرفه القطاع، والذي دام قرابة الأربعة أشهر، داعيين إلى ضرورة إلغاء هذه الاقتطاعات لتفادي خلق المزيد من المشاكل للقطاع. وفيما يخص اجتماع المجالس الوطنية للنقابتين، قال المتحدث إن التنظيمين اتفقا على مواصلة النضال إلى غاية تلبية مطالبهم الشرعية، مؤكدين استعدادهم لمباشرة مفاوضات جادة ومسؤولة مع الوزارة الوصية تبعا للتصريحات الأخيرة للوزير السابق سعيد بركات بخصوص مراجعة القانون الأساسي، وكذا عملية التغيير التي عرفها القطاعئ . وبخصوص مصير حركتهم الاحتجاجية، أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين محمد يوسفي، أن النضال مستمر وأن القاعدة ستبقى متحدة ويقظة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استدعاء المجالس الوطنية لكلا النقابتين بداية من الدخول الاجتماعي المقبل لتقييم مدى تجسيد لائحة مطالبهم.