سلطت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم ط/ ا، 60 سنة، عن ارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي في حق أحد أقربائه أدت إلى كسر أضلعه. فيما برأت ذات الهيئة القضائية المتهم من جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى فقدان بصر إحدى العينين والتي راح ضحيتها أب المعتدى عليه الأول. وتعود وقائع الحادثة إلى31 أكتوبر من العام الفارط، عندما تلقت مصالح الضبطية القضائية بعين اعبيد مكالمة هاتفية من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تفيد بوجود كهل في الخمسينات من العمر مصاب على مستوى عينه اليمنى، قال إنها نتيجة اعتداء عليه من طرف المتهم بواسطة عصا، حوالي الساعة الخامسة مساء، عندما باغته من الخلف. ولدى سماع المتهم أفاد أن الوقائع المنسوبة إليه غير صحيحة وأنه عندما كان في زيارة عائلية لأخته المعوقة بعين أعبيد جاءه ابنه وقال له إن مجموعة من الشبان يتعاطون المخدرات أمام المنزل، فخرج الأب إليهم ودخل معهم في مشادات كلامية، قال بعض الشهود إنها وصلت إلى حد تبادل الضرب والشتم ثم افترق الجميع كل إلى وجهته. وعند الخامسة مساء أكد الضحية الذي هو أساسا قريب المتهم أنه كان عندها أمام المسجد حوالي الساعة الخامسة مساء، وباغته المتهم من الخلف بواسطة عصا ما تسبب في فقدان بصر عينه اليمنى، بعد أن حول إلى المستشفى الجامعي وأجريت له عملية جراحية مكث بعدها 21 يوما بالعناية المركزة، غير أن عينه أصيبت إصابة بليغة وفقد بصره على إثرها. المتهم نفى ما ذهب إليه الضحية زاعما أن ابنه هو من قام بالفعل، إلا أن مجموعة من الشهود أكدوا تعرض ابن الضحية إلى الضرب من طرف المتهم، ما أدى الى كسر أضلعه وعجز ب21 يوما حسب الشهادة الطبية، إلا أن أقوالهم تضاربت بشأن المتهم إن كان هو من اعتدى فعلا على الضحية أم لا. دفاع الضحية قال إنه من غير المعقول أن لا يتعرف المعتدى عليه على الفاعل، كما أن الشهادة الطبية التي تثبت عجزه دليل أكيد على ما اقترف في حقه، كما أن المتهم مسبوق في ست أو سبع قضايا مماثلة تتعلق بالضرب والاعتداء. ممثل الحق العام أكد أن القضية واضحة ولا تحتاج الى تأويل أو تفسير، كما أن الشهود الذين مثلوا اليوم -حسبه- لم يريدوا أن يدلوا بشهادتهم كاملة. أما دفاع المتهم فقالت إنه من غير المعقول أن يتم الحكم على شخص على أساس ما سمعه الشهود، خصوصا وأن أقوالهم متضاربة ولا يعتد بها، وطالبت بتبرئته.