مصادر ل"البلاد": "110 مدراء جدد من خريجي المعهد الوطني للصحة" علمت "البلاد" من مصادر مؤكدة، أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قائمة مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية الذين ستشملهم حركة تغيير واسعة، هي الأكبر في قطاع الصحة منذ الاستقلال، حيث سيقوم بإنهاء مهام 80 مديرا وتعيين 110 مدراء جدد من خريجي المعهد الوطني للصحة العمومية. واستنادا لمصادر "البلاد"، فإن الحركة المرتقب الإعلان عنها قبل انقضاء الشهر الجاري ستمس مدراء كل من المؤسسات العمومية الاستشفائية، المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، المؤسسات المتخصصة في الأمومة والطفولة والمستشفيات الجامعية. وتعد هذه الحركة الأكبر من نوعها في تاريخ القطاع. وينتظر أن يقوم الوزير عبد العزيز زياري حسب تسريبات ل"البلاد" بحملة واسعة لتطهير قطاع الصحة من "العجزة" وتعويضهم بإطارات شابة، وذلك بتعيين أكثر من 110 مدراد جدد على رأس المؤسسات المعنية، من خريجي المعهد الوطني للصحة العمومية الكائن بعين طاية. وفي المقابل سيجد نحو 80 مديرا حاليا أنفسهم محالين على التقاعد، حيث ستنهى مهامهم بسبب الحصيلة السوداء والنتائج السلبية المسجلة في المؤسسات الموضوعة تحت إدارتهم، بناء على ما تضمنته التقارير الشهرية للمفتشين. ويتوقع أن يكون مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية بالبليدة، تلمسان، خنشلة، ورقلة وسيدي بلعباس، إلى جانب مدير المؤسسة العمومية للأمومة والطفل صبيحي تاسعديث بتيزي وزوفي قلب المدفع، نظرا للفضائح المدوية التي عرفتها هذه المؤسسات خلال الأشهر الماضية، والمرتبطة بسوء التسيير، الاستفادة من امتيازات غير مبررة وأملاك بطرق ملتوية، واستغلال النفوذ وتسجيل مضاعفات صحية خطيرة بلغت أحيانا الوفاة بسبب الإهمال الطبي، على غرار الوفاة الجماعية لنساء حوامل في مصلحة الأمومة بتيزي وزو، بعد تلقيهم لفيروس قاتل نظرا لانعدام النظافة وعدم تعقيم المعدات الطبية. وتؤكد هذه الحركة أن الوزير زياري ماضٍ في سياسة الضرب بيد من حديد، لحلحلة المشاكل وتفكيك القنابل الموروثة عن الوزراء السابقين والتي تلغم القطاع، حيث سبق وأن أنهى زياري مهام الأمين العام بالوزارة عبد الله بوشناق فور عودة التنظيمات النقابية للاحتجاج. كما أبدى صرامة شديدة في التعامل مع الإضراب الذي شل قطاعة لعدة أسابيع، وأعطى أوامر بخصم أجور الأطباء والممرضين المضربين. ووجه زياري مؤخرا تهديدات واضحة لمدراء المؤسسات الصحية على تنوعها، يحذرهم من الاستمرار في الإهمال والتسيب وسوء التسيير، وعدم الالتزام بالقوانين سارية المفعول المنظمة لقطاع الصحة، واعتبار المؤسسات الصحية ملكا خاصا بالمسيرين وحاشيتهم، وكذا سوء التكفل بالمريض.