واصل امس عمال الاسلاك المشتركة و المهنيين بقطاع الصحة اضرابهم في يومه الثالث و الاخير بنسبة فاقت 90 بالمائة على المستوى الوطني تمكنوا من خلاله شل المستشفيات و العيادات ومؤسسات الصحة الجوارية عبر التراب الوطني احتجاجا عى ما اسموه تماطل الوصاية في الاستجابة لمطالبهم و افاد احمد تراك العضو في تنسيقية الاسلاك المشتركة و المهنيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ان نسبة الاستجابة للاضراب في ارتفاع مستمر نتيجة انضمام العديد من المرسسات الصحية العمومية للحركة الاحتجاجية كشفا عن اجتماع سيعقد اليوم بين اعضاء التنسقية لتقيم الحركة الاحتجاجية التي دامت ثلاثة ايام و اتخاذ على ضوء ذلك يقول تراك القرار المناسب في كيفية و طريقة مواصلة الاحتجاج و الضغط على الوصاية و جدد أحمد تراك تاكيده على أن اللجوء إلى خيار الإضراب جاء للضغط على الوصاية التي لم تبذل أي جهد يذكر لمعالجة انشغالات مستخدمي القطاع وتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في ظل ما أسماه التمييز الكبير الذي جاءت به مختلف القوانين الخاصة بكل سلك في الصحة، وبقاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تحتل ذيل ترتيب الرواتب والمنح وسائر الحقوق. وأكد المتحدث أن عمال قطاع الصحة غير مستعدين لإمهال الوزارة الوصية مجددا مشددين على ضرورة الإسراع في الاستجابة لمطالبهم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ممثلي الفروع النقابية للصحة التقوا خلال الفترة الأخيرة بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري وتم خلال اللقاء الذي لم يسفر حسبه عن أي نتيجة استعراض أرضية المطالب المرفوعة غير أن الأمور ظلت على حالها والوضعية تزداد سوءا وتدهورا خاصة بالنسبة للعمال المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 94 ألف على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية والعيادات ومختلف مؤسسات الصحة الجوارية، من بينهم 2700 حاملين لشهادات عليا، يعملون طيلة اليوم ويتقاضون أجورا خمس ساعات فقط – يقول تراك- وكان ممثلو الأسلاك المشتركة العاملون على مستوى المؤسسات الاستشفائية والعيادات الصحية، قد قرروا تأجيل الإضراب الوطني الذي كان مقررا الأسبوع الماضي، بسبب الحداد الوطني على وفاة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، قبل أن يتفقوا على الدخول في هذه الحركة الاحتجاجية ابتداء من يوم الاثنين المنصرم