حذر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، من أن الجزائر ستكون قبلة لموجات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، داعيا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات التي تحد من الظاهرة، التي بدأت تثير قلقا متزايدا نظرا إلى الأعداد الكبيرة للمهاجرين الوافدين عليها. وأكد قسنطيني أن أهم مصادر المهاجرين غير الشرعيين هم دول منطقة إفريقيا والساحل، لاسيما النيجر ومالي وتشاد، حيث أصبح تواجد هؤلاء في بلانا ملحوظا خصوصا في الولايات الجنوبية التي استقر فيها عدد معتبر من هؤلاء بصورة غير شرعية. ونظرا إلى حساسية الملف والتحديات الكبيرة التي يفرضها على بلادنا، أعلن قسنطيني أن الجزائر ستحتضن ندوة في شهر ديسمبر المقبل حول "تدفق الهجرة المختلطة"، لإيجاد الوسائل التي تسمح بالتحكم في هذه الهجرة، مؤكدا أن الجزائر ليست وحدها المعنية بهذه القضية، فالدول الأوروبية هي الأخرى تتأثر بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على الجزائر، لكونها منطقة عبور لهؤلاء نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وربط قسنطيني بالتطورات الكبيرة التي تعرفها مسألة الهجرة الإفريقية غير الشرعية إلى الجزائر بالأزمة التي تعرفها قضية الساحل، وحالة التوتر التي تعيشها منذ سيطرة التنظيمات المتطرفة على المناطق الشمالية لمالي، والحملة العسكرية الفرنسية عليها، مما أدخل المنطقة في حرب ألقت بظلالها على حياة السكان المحللين، مما دفع بأعداد كبيرة تقرر الهجرة إلى الجزائر الجارة الشمالية القريبة هربا من نار المعارك، والأوضاع الإنسانية المتردية. يذكر أن منظمة الغذاء العالمي "فاو" حذرت من تردي الأوضاع الإنسانية في الساحل التي سببها عدم الاستقرار في المنطقة، والجفاف الذي قضى على معظم الموارد الغذائية في المنطقة، مما قد يتسبب في انتشار المجاعة على نطاق واسع في كل دول الساحل، الأمر الذي يجعل الملايين يتوجهون إلى الدول مجاورة التي لم تتعرض للأزمة الإنسانية، وحينها ستكون الجزائر خيارا مفضلا لهؤلاء في ظل تأثر كل دول الجوار الأخرى بمشكلة الجوع.