يبدو أن اتفاق السلام المبرم بين الحكومة المالية المؤقتة وممثلي الأزواد المسيطرين على شمال مالي بوساطة بوركينابية، والمتعلق بتطبيق الهدنة ووقف إطلاق النار، والسماح للجيش المالي بالعودة إلى مدينة كيدال التي تسيطر عليها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد قبيل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية الجاري، عرف عراقيل إثر محاولة تجسيده على أرض الواقع، وذلك بعد عودة التوتر بين الطرفين قبل أيام معدودة من موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تعد محطة حاسمة في تاريخ مالي التي عصفت بها الاضطرابات الأمنية منذ شهور عديدة، الأمر الذي جعل عددا من الخبراء يتنبؤون بإمكانية تأجيل رئاسيات مالي لأن الظروف المناسبة لم تهيأ بعد، وبين مد وجزر يبقى الماليون يحبسون أنفسهم في انتظار التاريخ المحدد لذلك. وقبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مالي، تم مساء أول أمس اختطاف أربعة من مسؤولي الانتخابات ونائب رئيس بلدية في شمال مالي على يد مسلحين، فيما تدور الشبهات حول إمكانية تورط الطوارق في هذه العملية حسب تصريحات عدد من المسؤولين، الذين اعتبروا بأن هذه الخطوة غير المحسوبة ستزيد من حدة التوتر التي أثارتها الاشتباكات العرقية. وأدان مسؤولون ماليون عملية الاختطاف التي طالت الممثلين المحليين للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في مالي ونائب رئيس بلدية تيساليت على مشارف البلدة الصحراوية، متهمين حركة الأزواد بالتورط في هذا الأمر، باعتبار أنها الجماعة الوحيدة المسلحة في المنطقة بعيدا عن القوات التشادية والفرنسية، وأشاروا إلى محاولة الأزواديين الراغبين في الانفصال عن مالي إفساد الانتخابات، غير أن الحركة نفت التهم المنسوبة إليها. وتشير الأوضاع الراهنة في مالي، إلى عدم استقرار قد يرهن مستقبل مالي، خصوصا في ظل حدة التوتر القائمة وإمكانية العصف بالانتخابات الرئاسية التي يمكن أن تعيد الاستقرار إلى البلاد، رغم المساعي الأممية والإفريقية لإرساء السلام في المنطقة، فيما أكدت مصادر نية الجزائر في فتح حدودها مع مالي مع تعزيز الرقابة عليها.