كشفت حصيلة نشاطات مديرية التجارة لولاية الأغواط منذ بداية شهر رمضان المعظم عن تسجيل 542 تدخلا أسفر عن تحرير 101 محضر قضائي واقتراح إغلاق 11 محلا تجاريا بعد قيام مصالح الجودة وقمع الغش بحجز كميات معتبرة من مختلف أنواع السلع والمنتوجات الاستهلاكية على غرار الحليب ومشتقاته واللحوم بنوعيها، إلى جانب مواد التطهير والصيانة. كما أكد مدير التجارة للولاية ناصر بن مناع، أن جل المخالفات المسجلة خلال الأسبوع الأول لشهر رمضان الكريم جاءت على خلفية انعدام توفر شروط الصحة والنظافة وبيع مواد غير مطابقة لشروط الاستهلاك والتي غالبا ما تكون حاضرة في تقارير أعوان المراقبة حيث بلغ عدد تدخلات مديرية التجارة في الفترة ذاتها 542 تدخلا منها 238 تدخلا تتعلق بمراقبة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع التي مكنت من حجز كمية معتبرة، تم على إثرها تحرير أكثر من 128 محضرا قضائيا تمت تسوية أغلبها على مستوى الإدارة، واقتراح إغلاق 11 محلا تجاريا منها 8 محلات في مراقبة الجودة وقمع الغش. ويشير المسؤول إلى أن جل المخالفات تم تسجيلها في المحلات التجارية بالدرجة الأولى حيث غالبا ما تتسبب هذه الأخيرة في بيع منتجات غير موسومة أو تجاوزت صلاحيتها أو لم تحظ بالشروط المناسبة لعملية التخزين مما قد يؤدي إلى حدوث العديد من حالات التسمم الغذائي حيث بلغت قيمة المحجوزات أزيد من 22 مليون دج. وقدرت قيمة المخلفات غير الشرعية الناتجة عن عدم الفوترة بأزيد من 01,45 مليون دج. وحسب المتحدث فإن نشاطات أعوان مديرية التجارة خلال شهر رمضان قد تجاوزت النشاطات المسجلة خلال السبعة أشهر التي سبقت الشهر الفضيل من السنة الجارية ويرجع ذلك إلى التكثيف من خرجات الأعوان الميدانية واستهداف مختلف محلات بيع المواد الغذائية والمصنعة منها للحد من تجاوزات التجار خاصة المتعلقة منها بالإنتاج والبيع واحترام معايير عرض السلع حفاظا على صحة المستهلك وحمايته بالدرجة الأولى من جشع التجار، حيث سخرت لهذا الغرض 35 فرقة أي بزيادة 14 فرقة عن السنة الماضية.