كشفت مصادر مؤكدة ل''البلاد'' أن الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار استدعى المدير العام لمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة، فانسون لوغويك، وسيخصص الاجتماع المزمع عقده صبيحة اليوم بمقر الوزارة لمعالجة الأزمة المندلعة بين إدارة مركب الحجار ونقابة المؤسسة منذ أكثر من شهر والتي تنذر بشن إضراب عام مفتوح يوم 21 جوان الجاري. وحسب المصادر نفسها فإنّ الدائرة الوزارية لمحمد بن مرادي عازمة على تسليط الضوء على النقاط الخلافية بين المستخدم والشريك الاجتماعي والتي تطورت إلى حرب اتهامات بين الطرفين عبر وسائل الإعلام في المدة الأخيرة على خلفية عدم اعتراف المديرية العامة لمركب الحجار بمضمون الاتفاقية الجماعية للفروع الموقعة مطلع شهر ماي الماضي بين الفيدرالية الوطنية لعمال التعدين والميكانيك والكهرباء مع شركة تسيير مساهمات الدولة للقطاع ''ترانس صلب''، والتي تنص على الزيادة في الأجور ومنح العمّال امتيازات مرافقة لإجراءات الإحالة على التقاعد. من جهته قرر عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، تكليف مدير ديوانه، رشيد آيت علي، بالتنقل إلى مركب الحجار لدعم موقف النقابة ومساندة العمال في قضيتهم باسم الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومن المنتظر أن يلتقي مبعوث سيدي السعيد كذلك ممثلين عن الشريك الأجنبي لبحث تطورات الوضع قبل إعداد تقرير مفصل عن النزاع بين الطرفين ورفعة إلى الأمين العام للمركزية النقابية. إلى ذلك، شدّد أمس الأمين العام لنقابة المؤسسة إسماعيل قوادرية، في اتصال هاتفي ب''البلاد''، على تمسك العمال بقرار الإضراب المفتوح رغم التهديدات الإدارية وممارسات التشويش التي تقودها أطراف معادية حسبه لمصلحة العمال، في أشارة إلى معارضيه من أعضاء لجنة المشاركة الذين يخوضون بدورهم معركة شرسة عبر الرسائل الهاتفية والمناشير لتحريض العمال على الأمين العام للنقابة. الإدارة: الإضراب غير شرعي وفي خضم أجواء التحضيرات لشن الاحتجاج المفتوح، وجهت أمس مديرية الاتصال بالمركب نشرية إخبارية أكدت فيها أن ''كل التدابير والإجراءات التي استعملت والمنادية بالإضراب غير مع القانون واتفاقياتنا الجماعية، فمفتشية العمل لم تمنح محضر عدم الصلح ونحن ملتزمون باستمرار الحوار مع النقابة، كما أن الجمعية العامة المنعقدة يوم الخميس الماضي لم تقدم النقابة بشأنها طلبا ولم يكن لها ترخيص من المديرية العامة. إضافة الى ذلك فإن الطريقة المستعملة في المصادقة على الإضراب كانت منافية للقواعد المعمول بها حيث قفزت على عملية الاقتراع السري. كما أن الجمعية العامة لم تجمع سوى حضور 800 عامل من أصل 6200 يشتغلون بالمصنع''. وهددت الإدارة باللجوء الآلي للخصم من أجور العمال المحتجين، حيث ورد في النشرية أنه ''وكما هو منصوص علييه قانونا فإن أيام الإضراب غير الشرعي غير مدفوعة الأجر''. وجددت المديرية العامة لمركب الحجار في بيانها الموجه لكافة العمال أن مطلب تنفيذ اتفاقية الفروع الذي تناذي به النقابة لا يستند إلى قاعدة قانونية تحتم على الإدارة الالتزام بها، معتبرة أن الاقتراحات المقدمة للشريك الاجتماعي معقولة وإيجابية حيث تتضمن تلك المقترحات تحديث الاتفاقية الجماعية من هنا إلى غاية سبتمبر المقبل وفتح باب التفاوض حول نظام التعويضات في الشهر الذي يليه، وكذا وضع نظام مكافأة خاص بمردودية المؤسسة في شهر نوفمبر ليفتح بعدها ملف الزيادة في الأجور لسنة.2011
