حذرت المديرية العامة لمركب أرسيلور ميتال عنابة، من مغبة خوض مغامرة الإضراب الشامل لشل وحدات المصنع على خلفية ما اعتبرته أن "الإضراب فضلا على أنه خيار غير صائب و خطوة غير محسوبة المخاطر فإنه غير شرعي بحكم القانون و لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة أي عامل لا يلتحق بمنصب عمله". بهذا رد المدير العام لمجمع الحديد والصلب فانسون لوغويك على تمسك النقابة بقرار دخول عمال وحدات الإنتاج ونقاط البيع في إضراب مفتوح بدء من صبيحة يوم الاثنين 21 جوان الجاري. وأوضح لوغويك في نشرية خاصة بالقضية وزعها على وسائل الإعلام، ووصلت "الأمة العربية" نسخة منها، أن "نقابة المؤسسة تغالط العمال بحديثها عن اتفاق مزعوم مع الإدارة يخص الزيادة في شبكة الأجور بناء على بنود الاتفاقية الجماعية الموقعة في جويلية 2009 "، وتابع السيد لوغويك أن مصالحه "تحتكم منذ 2002 إلى أجندة واضحة المعالم حول الزيادة في رواتب العمال، وعليه فإن جولة المفاوضات حول هذا الشأن مبرمجة في نهاية السنة الجارية ". ولم يهضم الفرنسي لوغويك "تمسك النقابة بخيار اللجوء إلى الإضراب على خلفية أننا متمسكون بلغة الحوار الاجتماعي، لأنه السبيل الأوحد لترقية أداء المؤسسة وتحسين أجور العمال"، ووصف الشريك الأجنبي إدارته بأنها "تتميز بقيم المواطنة وتوفي بالتزاماتها كما تحترم قوانين الدولة الجزائرية"، وفي هذا رد مباشر على اتهامات إسماعيل قوادرية للمديرية العامة بشأن "تنصلها من مسؤولياتها وعبثها بقوانين الجمهورية". وشدد لوغويك على أن مؤسسته ماضية على إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالمركب، مؤكدا "إننا برهننا على ذلك حين سوينا قضية عمال المفحمة وسنتبع نفس النهج مع ملف مستخدمي وحدة الأنابيب". وحرص المسؤول الأجنبي على التذكير بأن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لحماية المركب من الخسائر في حالة الإضراب عن العمل "لن تجدي نفعا لأنه ستكون له انعكاسات وخيمة على الصحة المالية للمؤسسة و قد يؤدي ذلك إلى توقف الفرن العالي الذي وجدنا صعوبات بالغة في الآونة الخيرة أثناء إعادة تشغيله". وتوعد المدير العام لمصنع الحجار بأن الإدارة لن تجد حرجا في "عدم دفع الأجور للعمال المضربين والذين ستقيد أسماؤهم في قائمة خاصة"، متحديا النقابة التي لم تستنفذ حسبه إجراءات المصالحة ولا تحوز على محضر عدم المصالحة من مفتشية العمل لولاية عنابة، و نصح لوغويك فانسون الأمين العام للنقابة إسماعيل قوادرية بأن يحرص على "استشارة العمال بواسطة الاقتراع السري في كل ما يخصهم وفقا لما تنص عليه القوانين" وفي هذا تأكيد على أن قوادرية يتصرف بعشوائية و يقفز على قوانين الجمهورية و يتصرف في شؤون النقابة على أنها ملكيته الخاصة. ورد ممثل العمال على تصريحات السيد لوغويك بأن "النقابة استنفذت كل السبل قبل أن تقرر شن الإضراب أمام تعنت الإدارة و تنصلها من مسؤولياتها"، وأضاف قوادرية في تصريح هاتفي مع "الأمة العربية"، "إننا نعرف جيدا القوانين ونحن أكثر حرصا على تطبيقها ومحضر عدم الصلح رفضت مفتشية العمل منحه لنا و هي متواطئة مع مسؤولي إدارة المركب و الإضراب خيار لا رجعة فيه والإدارة وحدها هي من يتحمل مسؤولية الخسائر التي ستنجم عن ذلك". وكان والي عنابة محمد الغازي قد خاض نهاية الأسبوع وساطات لتبديد نقاط الخلاف بين طرفي النزاع، حيث ترأس اجتماعا مع رشيد آيت علي مدير ديوان زعيم المركزية النقابية والأمين الوطني المكلف بالنزاعات النقابية عاشور تلي والأمين العام لنقابة أرسيلور ميطال عنابة وكذا ممثلي المركب "حول الآليات القانونية الكفيلة بتطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية للفروع الموقعة مطلع شهر ماي الماضي بين الفيدرالية الوطنية لعمال التعدين والميكانيك و الكهرباء مع شركة تسيير مساهمات الدولة للقطاع "ترانس صلب"، ومن جهته استعرض الإسباني غونزالو إيركيجو، رئيس قسم الاستثمارات بمجمع عملاق الحديد و الصلب في لكسمبورغ، أثناء لقائه بوزير الصناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، وضعية مصنع الحجار في ضوء مخطط الاستثمار 20102014 الذي رصد له ميزانية بقيمة 200 مليون دولار. بينما لوغويك الذي جدد موقف المديرية العامة للمجمع القاضي بمواصلة برنامج الاستثمارات الكبرى حتّى بعد انقضاء آجال عقد الشراكة مع الحكومة الجزائرية الذي ينتهي في 2011. وعبّر لوغويك فانسون مدير عام مركب الحجار للوزير بن مرادي عن عميق استيائه من "أن الإضرابات الدورية داخل المصنع تعرقل السير الحسن لتنفيذ كافة البرامج و المخططات التنموية للمؤسسة". "الأفلان" يدعو طرفي النزاع إلى تغليب لغة الحوار إلى ذلك، أصدر السيناتور محمد الصالح زيتوني أمين محافظة جبهة التحرير الوطني بعنابة، بيانا أكد فيه أن حزبه "يتابع عن كثب تطورات الأزمة في مصنع الحجار وسينتهي قبل نهاية الأسبوع من إعداد تقرير مفصل حول حقيقة الوضع لرفعه إلى الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم الذي سيباشر من جهته مساع لحل الخلاف الناشب بين شريكي أرسيلور ميتال عنابة". وشدد زيتوني في البيان الذي أبرق بنسخة عنه إلى "الأمة العربية"، على أن جبهة التحرير تدعم بقوة مطالب الزيادة في شبكة الأجور وفقا للاتفاقيات المبرمة، "لكننا ندعو إلى تغليب لغة الحوار لإرساء معالم السلم الاجتماعي "، يختم زيتوني.