جددت الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بالأغواط، مطلبها بفتح تحقيق فيما وصفته بالصفقات المشبوهة والتجاوزات الخطيرة المفتعلة من قبل بعض الهيئات التنفيذية على خلفية الإقصاء الذي طال عددا من المقاولين والمستثمرين الخواص فيما يتعلق باستفادتهم من المشاريع التنموية. وأدانت الرسالة التي تسلمت "البلاد" نسخة منها موجهة لوالي الأغواط، بعض المديريات التنفيذية والمجالس البلدية بتجاهل تعليمتي المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية رقم 2977/2011 و250/2013 التي تنص كل منها على ضرورة إشهار المناقصات والاستشارات في جميع الأماكن الإشهارية المحددة في قانون الصفقات العمومية، بما يضمن تعميم المعلومة على جميع المهتمين بالأمور التنموية بالولاية، محملا نص الرسالة الموقعة من قبل عمر بتقة رئيس الكنفدرالية الولائية ومهدي نقموش رئيس الاتحادية للمقاولين الشباب كامل المسؤولية على الهيئات الإدارية المعنية بالتماطل وكذا المطالبة بلجنة تحقيق ومعاينة للوقوف على ما وصف بالصفقات المشبوهة، مع التهديد باللجوء إلى الهيئة القضائية المختصة والاحتجاج بكل الطرق السلمية لانتزاع الحق المسلوب. وفي رسالةمماثلة، فتحت الكونفدرالية الولائية للمؤسسات الجزائرية النار على مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، متهمة إياه بعرقلة نشاط الاستثمار الولائي بالنسبة إلى الشركاء المحليين، واصفة التأخر الحاصل في معالجة الملفات المودعة من قبل المنخرطين لدى مصالح المديرية الوصية منذ شهر فيفري الماضي، بإجحاف كبير وتمييز مفتعل، بدليل قيام المديرية ذاتها بالفصل في ملفات مماثلة وبنفس الإجراءات السابقة، والغريب -حسب نص الرسالة الموجهة لوالي الولاية ووزير القطاع- أن اللجنة الولائية المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار أبدت موافقتها الكلية على برمجة المشاريع الاستثمارية بعد تعيين مواقع جديدة، متهما ذات المديرية بالتماطل في الرد الإيجابي على الملفات وممارسة البيروقراطية. كما هددت الكونفدرالية بصفتها هيئة نقابية يخول لها القانون رفع انشغالات المقاولين والمستثمرين الخواص، باتخاذ خيار اللجوء إلى الهيئات القضائية والتصعيد من لغة احتجاجها والذهاب بها إلى بعيد ما لم تكن هناك استجابة مطلقة من قبل والي الولاية التي تعلق عليه آمالا كبيرة لما يقدمه من دعم وتشجيع متواصل لمجالات الاستثمار والنهوض بالتنمية المحلية للولاية التي شهدت منذ قدومه تطورا عمرانيا ملحوظا في جميع القطاعات الحساسة.