كشفت رسالة مجهولة أرسلت في 7 أوت 2011 إلى ولاية الجزائر عن طريق الفاكس، تطالب فيها والي الجزائر بإيفاد لجنة تحقيق إلى مؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية، ''نات كوم''، للوقوف على عدد من التجاوزات، تتعلق خاصة ببيع جهاز حرق النفايات بالخروبة بطرق غير قانونية في ,2006 بالإضافة لثغرة مالية بقيمة 400 مليون سنتيم في ,2008 كشفها اختفاء وصولات الخروج لكمية هائلة من الخردوات، بالإضافة إلى اختفاء شاحنات من الحجم الكبير في ظروف غامضة. وحسب الرسالة التي تحوز ''الخبر'' نسخة منها، فإن حظيرة خروبة كان بها مركز لحرق النفايات، قدرت قيمة فرن الحرق بمليون دولار، استعمل في سنوات السبعينيات لحرق النفايات، ثم لحرق المخدرات التي تحجزها مصالح الأمن، بالإضافة إلى حرق الأدوية منتهية الصلاحية، حيث كانت الحظيرة ملكا للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر قبل أن ترثها مؤسسة ''نات كوم''. وحسب الرسالة دائما، فإن مدخنة الحظيرة تضررت بعد زلزال ,2001 ما دفع بالمعنيين إلى توقيف تشغيل الفرن وبيعه كنفايات حديدية لم تراع فيها، حسب ذات المصادر، الإجراءات المعمول بها، حيث تم تسويقه دون اللجوء إلى وزن الحديد الصلب وفي غياب لجنة لتأطير هذه العملية.كما كشفت الرسالة ثغرة مالية بقيمة 400 مليون سنتيم في الحصيلة السنوية للمؤسسة في سنة 2008؛ تبين أنها قيمة لخردوات تتمثل خاصة في مفاتيح ومسامير وبعض اللوازم الحديدية ذات الحجم الصغير، حيث تحدثت الرسالة عن وجود فاتورات الشراء إلا أن وصلات الخروج اختفت، وهنا وجهت الرسالة اتهامات صريحة للمدير العام للمؤسسة باستغلالها لمصالح شخصية، إضافة إلى صفقات مشبوهة تتعلق بتأمين الشاحنات، حيث كانت المؤسسة تؤمن مركباتها لدى شركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ''كار'' إلا أنها في سنة 2010 توجهت نحو شركة تأمين خاصّة لسنة واحدة فقط. وفي هذا السياق، تشير الرسالة إلى تفضيل مسؤولي المؤسسة التأمين لدى الخواص بحوالي 2 مليار سنتيم رغم العرض المغري الذي قدمته ل''كار والمقدر ب7,1 مليار سنتيم، لتعود المؤسسة بعد سنة إلى التأمين لدى شركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين. كما حملت ذات الوثائق إشارة إلى التغيير المستمر لرؤساء المصالح داخل المؤسسة رغم خبرتهم، وبرروا ذلك برفض هؤلاء التوقيع على صفقات مشبوهة كان المدير العام يخيرهم بين التوقيع عليها أو التخلي عن المنصب. المدير ينفي ويؤكد المدير العام ل''نات كوم'' أحمد بلعالية، وخلال رده على هذه الاتهامات، أكد أن الرسالة وأصحابها ''يحاولون كسر المؤسسة''، موضحا في ذات الوقت أن جهاز الحرق تم بيعه في فترة المجلس الشعبي لمدينة الجزائر قبل تحوله إلى مؤسسة ''نات كوم''، وأن بقايا النفايات الحديدية بيعت في عهدته إلى المؤسسة العمومية ''لي روا''. أما بخصوص الثغرة المالية فقال ''كل حصيلة سنوية تتخللها بعض النقائص، إلا أنه يتم تسويتها''، نافيا أن يكون قد استخدم الخردوات لمصالحه الشخصية. وعن قضية التأمين، قال بلعالية إن خدمات شركة التأمين الخاصة لم تنل رضاهم، ما دفعهم إلى العودة من جديد إلى ''لكار''، نافيا أي تواطؤ مع الشركة الخاصة، لاختلاس أموال ''نات كوم''. وبخصوص الصيانة قال إن المؤسسة تقوم بالعملية بواسطة اتفاقيات تبرم سنويا مع مؤسسات وقطع الغيار محلية، فيما ذكر أن السكنات الوظيفية التي تتحدث عنها الرسالة بأنه استغلها لمصلحته الخاصة، هي عبارة عن شاليهات بدالي إبراهيم، وهي سكنات وظيفية وحاليا مستغلة من قبل العمال، مؤكدا في الأخير أن توقيفه لعدد من المسؤولين ليس مرده أنهم لم ينصاعوا لأوامره بالدخول في صفقات مشبوهة وإنما من موقعه كمدير عام له صلاحيات التوقيف والتحويل ليس إلا. تجدر الإشارة إلى أن هذه المستجدات تأتي في فترة وجيزة، بعد التوبيخ الذي تلقاه بلعالية من قبل والي الجزائر محمد كبير عدو في أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخير، متهما إياه بالتماطل في تنظيف مدينة الجزائر رغم أن حساب المؤسسة به أكثر من 130 مليار، واستغرب يومها أن لا يغطي العدد الهائل من الشاحنات حاجة الولاية.