* رئيس لجنة الجامعيين المتعاقدين ل"البلاد": "الحكومة لا تحارب البطالة" قررت اللجنة الوطنية للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، العودة إلى الاحتجاجات والمسيرات والاعتصام أمام مقرات الولايات ومديريات التشغيل، بعد اكتشافهم بأن ''الحقيقة'' وراء هذه الصيغة في ''التوظيف'' ما هي إلا مجرد حقنة لامتصاص غضب الشباب والشارع ورفع نسبة الموظفين وتقليص حجم ''البطالة". ودعت اللجنة المذكورة جميع المستخدمين ضمن هذه الصيغ إلى تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار ''الاحتجاج حتى الإدماج'' يوم 16 سبتمبر الجاري، أمام جميع المقرات الولائية لمديريات التشغيل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. ووجهت اللجنة في بيان تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، رسالة إلى جميع المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تطلب منهم مواصلة النضال النقابي لانتزاع ما وصفته بالحقوق الشرعية، في ظل استمرار تماطل الحكومة بعد الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفق المادة 55 من الدستور، حيث تعتزم اللجنة توجيه رسالة صريحة وواضحة إلى السلطات الوصية بضرورة فتح أبواب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، حيث دعت 600 ألف من حاملي الشهادات العاملين بالتعاقد إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المقبلة، مطالبين فيها بتثبيتهم في مواقع العمل بدون شرط أو قيد، وتجميد مسابقات الوظيفة العمومية مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة. وأكد رئيس اللجنة التابعة لنقابة ''السناباب''، بولسينة محمد في اتصال هاتفي مع "البلاد"، أن الهيئات الوصية بدأت تضغط أكثر فأكثر على عمال وموظفي عقود ما قبل التشغيل، بعد أن لاحظت التعبئة الكبيرة المسجلة خلال الاحتجاجات المنظمة مؤخرا. وأضاف أن ''الضغوط'' و''التحرشات'' الإدارية لم تعد مجرد حالات معزولة بل تعممت وأخذت شكل التعليمات الكتابية. وكشف المتحدث عن مراسلة وجهها بعض مديري التشغيل إلى رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية والمديرين التنفيذيين تطالب فيها تبليغهم عن الغيابات غير المبررة للشباب المنصبين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني يوم 16 سبتمبر مع تحديد هوياتهم قبل الساعة 12 صباحا ''نظرا إلى الطابع الاستعجالي لهذه المعلومة''.. وتبقى عقود ما قبل التشغيل العقود المهنية الخاصة، التي يتم بموجبها تشغيل خريجي الجامعات ومعاهد التكوين في مؤسسة عمومية أو خاصة على أن تقوم مديرية التشغيل بدفع المنحة شهريا ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولكنها فشلت فشلا كبيرا، بعد أن أصبحت تنحصر في مجرد أهواء مسؤولين وتعسف بعضهم، حيث تكون الأولوية في التثبيت للأصدقاء و''المعارف'' والمقربين. وكان الهدف المعلن من وراء عقود ما قبل التشغيل، قبل أن يتبخر حلم الآلاف من الشباب في التثبيت بسببها، الإدماج الاجتماعي للشباب المؤهل، وترقية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية ومحاربة الفقر والإقصاء والتهميش، على أن تغطي هذه العقود كل نشاطات المنفعة العامة، لكنها أصبحت حملا ثقيلا على هؤلاء، حيث يتم تجديد العقد للبعض بعد انتهاء الثلاث سنوات، ومنهم من يطرد ويحال على البطالة من جديد.
