"المركزية النقابية" ستطرح عودة القروض للمؤسسات والمواطنين لتشجيع المنتوج المحلي علمت "البلاد" من مصادر متطابقة، أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين قرروا عقد "ثلاثيتين" خلال هذه السنة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، سوف تُخصصان للدراسة والخروج بقرارات في الجانب المتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني وأخرى تخص الجانب الاجتماعي. فالثلاثية الأولى، أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن انعقادها بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، والتي ستكون اقتصادية بحتة بين الشركاء التقليديين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، وإن كانت مخصصة لدراسة إمكانية تطوير اقتصاد وطني مبني على وحدات صناعية مختلطة وطنية عمومية وخاصة ووحدات صناعية مختلطة وطنية وأجنبية، على حدّ ما صرّح به المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، لا سيما أن الجزائر حسبه عرفت تأخرا في المجال الصناعي مقارنة بما كانت عليه سابقا ويجب تدارك الأمور، وللمضي في نفس هذا المسار، من المنتظر أن يقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدوره إمكانية العودة إلى القروض لفائدة المؤسسات والمواطنين بدون فوائد، وذلك بهدف تشجيع المنتوج الوطني وهذا بطريقة غير مباشرة. في حين ستكون هناك ثلاثية ثانية أفادت مصادر متطابقة ل "البلاد"، بأنه من المنتظر انعقادها في حدود 20 من شهر ديسمبر أي قبل نهاية السنة الجارية، فأمام تصاعد انشغالات الجبهة الاجتماعية من الضروري البحث والتدقيق في المقترحات والبحث عن الحلول الناجعة التي من شأنها تهدئة وخلق الاستقرار الاجتماعي، حيث سيكون ملف إمكانية الزيادات في الأجور في القطاعين الخاص والعمومي كما جرت عليه العادة في كل ثلاثية تقريبا من كل سنة، من أهم الملفات التي ستُطرح في هذه الثلاثية بعد أن تم تسجيل آخر زيادة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون وطنيا قبل سنتين، يليها المطلب الأكثر إلحاحا من طرف الطبقة العاملة والموظفين فيما يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر التي تُحدد كيفية احتساب الأجور والتي يرى مختصون أن إلغاء هذه المادة من شأنه السماح برفع الأجر القاعدي خارج المنح والعلاوات وهو من شأنه تحسين الدخل الشهري لآلاف الموظفين والعمال دون الحاجة إلى المطالبة برفع الأجور في كل مرة.
