جرح عدد من الدركيين بعد محاصرة 350 شخصا لهم للمطالبة بإطلاق سراحه أُصيب قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبيوض في ولاية النعامة، مساء يوم الجمعة، بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى الإخوة رحماني بالمشرية ليُحوّل بعدها نحو المستشفى الجهوي العسكري بوهران، وذلك بعد تعرضه لاعتداء بواسطة سيارة سياحية من طرف مواطن اخترق المتاريس الأمنية ثم اقتحم بسرعة جنونية مدخل الفرقة ويدهس بطريقة مباشرة رئيس الفرقة، ثم لاذ بالفرار تاركا الضحية ملقى على الأرض، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه. وأفادت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة في بيان لها، أن وقائع الحادثة بدأت عندما تقدم "الشخص الموقوف إلى مقر وحدة الدرك للمطالبة بالتدخل في قضية، ليتم تبليغه بأن القضية ليست تابعة لإقليم اختصاصهم وأنهم لا يخول لهم قانونا معالجتها، فغادر هذا الشخص ليعود مجددا في حالة غضب ويعتدي على عون الخفارة، ثم توجه إلى سيارته التي ركنها غير بعيد عن مقر الفرقة وأقلع بها بشكل جنوني صوب مدخل الوحدة ليخترق المتاريس الأمنية ويدهس بطريقة مباشرة رئيس الفرقة ويلوذ بالفرار تاركا الضحية ملقى على الأرض. وبعد ذلك تجمع العشرات من سكان بلدية البيوض أمام مقر فرقة الدرك الوطني واعتدوا على المقر مما تطلب تدخل القوة العمومية لمكافحة الشغب بعد جرح عدد من الدركيين وتخريب أجزاء من المبنى. وذكر أحد السكان فيما بعد أن المواطنين انساقوا وراء إشاعة، فاجتاحت حالة غضب لدى السكان نتيجة ترويج إشاعة مفادها أن الشخص الموقوف تعرض للضرب والتعذيب، مما تسبب في تجمع الشباب الغاضب ومناوشات متقطعة تبعتها أعمال تخريب ورشق بالحجارة لمقر الدرك الوطني. وأوضح بيان الدرك الوطني أن هذا "الاحتجاج جاء للمطالبة بالإفراج عن شخص أوقف بطريقة "غير تعسفية" ووفقا للإجراءات القانونية بعد اعتدائه بواسطة مركبة سياحية على رئيس فرقة الدرك الوطني ببلدية البيوض، مما تسبب في إصابة هذا الأخير بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى الإخوة رحماني بالمشرية ليحول بعدها نحو المستشفى الجهوي العسكري. وأضاف المصدر "وبعد توافد المواطنين تباعا وصل عددهم إلى أكثر من 350 شخصا تجمهروا أمام مقر وحدة الدرك مطالبين بالإفراج عن الشخص الموقوف، وقاموا بتخريب الجدار الخارجي للفرقة ورشقها بالحجارة وبقايا الزجاج والقطع الحديدية ما تسبب في جرح عدد من الدركيين" لم يحدد عددهم. واستمرت هذه الوضعية عدة ساعات ودون مقاومة من طرف أعوان الدرك. وبعد إخطار السلطات القضائية ومحاولات التهدئة من طرف السلطات المحلية والمنتخبين وإقناع المحتجين بتبني لغة الحوار وضرورة وقف محاصرة مبنى الفرقة، تم استدعاء قوة لمكافحة الشغب والتدخل لتفريق المحتجين وتوقيف مجموعة من المحرضين على هذه الأفعال التخريبية التي خلّفت جرحى في أوساط الدركيين، ليتدخل بعدها الأعيان والسلطات المحلية من أجل استعادة الأمن.