توصلت التحقيقات الجارية في قضية الاغتيال التي صدمت سكان بلدية بني زيد وراح ضحيتها شقيقان من عائلة واحدة تمت تصفيتهما من قبل مجهولين أمام مرأى عائلتهما، إلى توجيه أصابع الاتهام إلى عناصر من الدفاع الذاتي ببلدية بني زيد حيث منحت محكمة الجنايات البراءة للمشتبهين الرئيسيين وهما فردان من الدفاع الذاتي، وما زاد في صدمتهم المعلومات التي فجرها (ل.أ) حينما قدم يوم 26 جويلية 2002 . شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة القل مفادها تعرضه لاعتداء بالضرب من طرف قائد فرقة الحرس البلدي ببني زيد، وقدم معلومات أخرى عن عملية الاغتيال التي وقعت يوم 25 ماي ,1995 إذ أكد أنه عمل طباخا لفرقة الدفاع الذاتي ببني زيد وسمع خلالها القائد (ب.ي.س) يطلب من شخصين مراقبة الأخوين (ب.س) متزوج، و(ب.م) أستاذ عازب كونهما يعملان لصالح الجماعات الإرهابية. وبفتح تحقيق في القضية صرحت زوجة الضحية (ب.س) بأنه في ليلة الوقائع عند الساعة الحادية عشرة ليلا كانت برفقة أولادها وزوجها وشقيقه بالمنزل فسمعوا طرقا وصوتا يطلب من شقيق زوجها الخروج أو اقتحام المنزل، وعندما فتح الباب قالت إنها رأت أشخاصا ملثمين وآخرين سافري الوجوه بينهم قائد الدفاع الذاتي (ب.ي.س)، كما سمعت زوجها يخاطبه بقوله ''علاه جيتي يا بن يوسف'' وكذلك عبارة ''علاه يا عمي منصور'' مخاطبا شخصا آخر. وبهذه المعطيات وجهت تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لقائد الدفاع الذاتي (ب.ي.س) 75سنة، (س.ه.م) 65 سنة، (خ.ي) 52سنة، (د.ب) 40 سنة و(ب.ر) 35 سنة، لكن المتهمين نفوا كل ما نسب إليهم وأكدوا أنهم سمعوا خبر الاغتيال مثل بقية الناس لتكون أقوالهم مقابل أقوال الشاهد (ل.أ) وزوجة الضحية التي أكدت أن المتهمين أردوا زوجها وشقيقه قتيلين رميا بالرصاص أمام مرأى أفراد العائلة، في حين صرح أحد المتهمين بأن الجماعة الإرهابية هي التي قتلت الشقيقين (ب). وسبق لمحكمة الجنايات أن نظرت في القضية وبرأت المتهمين قبل أن تطعن الأطراف المدينة بالنقض للمحكمة العليا لتعاد محاكمتهم ويحصلون للمرة الثانية على حكم البراءة، مما يبقي جريمة قتل الشقيقين (ب.س) و(ب.م) لغزا يحتاج إلى حل لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن حرمانهما من الحياة تحت أنظار أفراد من العائلة....