أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس مساء أول أمس الخميس، حكما ببراءة المتهم (ب عمار) المتابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والذي راح ضحيتها المدعو (م ناصر) نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري والضحية (ه محمد) عضو سابق بالمجلس الشعبي البلدية لنفس البلدية ومناضل في حركة حمس بعد أن التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الإعدام على المتهم الوحيد في القضية (ب عمار) وبالتالي يقفل ملف هذه القضية التي أثارت ضجة. وفتحت ملفات التزوير على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري وقد توبع فيها 8 متهمين تمت إدانتهم الأسبوع الماضي أمام جنايات بومرداس بأحكام متفاوتة تراوحت بين عقوبة 10 سنوات سجنا و3 سنوات سجنا غير نافذ من بينهم رئيس البلدية الذي استفاد من الحكم الأخير. فقضية الحال المتابع فيها المتهم (ب عمار) تعود ليوم 26 أكتوبر من سنة ,2004 حيث نفذت الجريمة بمنطقة برج البحري راح ضحيتها (م ناصر) و(ه محمد) وبالتحديد بالقرب من بيت المتهم وهما على متن سيارة البلدية من نوع ''الهيونداي'' ليفتح الملف بتوجيه أصابع الاتهام للمدعو (ب عمار) حسب ما أدلى به الشاهد الرئيسي في القضية وقد صرح منذ بداية التحقيق أنه شاهد وقائع الجريمة لما كان ينتظر صديقيه اللذين ذهبا لشراء مواد الترصيص وذلك لإصلاح تسربات القنوات بإحدى المنازل بنفس الحي ليسمع في تلك اللحظة صوت طلقة من الرصاص على بعد 200 متر من مكان وجوده ليقترب بعدها ويشاهد المتهم (ب عمار) يطلق عدة طلقات يصيب بها الضحية الأول الذي كان على متن السيارة والآخر الذي حاول الفرار ليطلق عليه المتهم النار إلى أن سقط على الأرض وبعدها يدخل المتهم إلى بيته المجاور من مكانئ الجريمة. زوجة هذا الأخير صرحت أيضا أن زوجها دخل البيت بعد أن سمعت الرصاص وعند استفسارها للأمر قال لها إنه صوت الأشغال في الطريق المجاور ليأمرها بغسل الملابس التي غيرها ليخرج بعدها. أما المتهم (ب عمار) فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه منذ البداية مصرحا أنه خرج من منزله قبل وقوع الجريمة متجها إلى صديقه الجزار بالحراش وقبلها ذهب لمتجر تنظيف الملابس لإحضار معطفه الذي لبسه هناك وبعدها ذهب للمسجد فصلى هناك وعاد مرة أخرى عند صديقه وفي المساء إشترى من عند بعض الحاجيات باعتبار أن أيام وقوع الجريمة كان في شهر رمضان وقد تمسك بنفس التصريحات أمام هيئة محكمة الجنايات. أما زوجته فغيرت تصريحاتها مؤكدة أن زوجها خرج في حدود الساعة 09,30 قبل وقوع الجريمة وأنها لم تسمع صوت الرصاص بحكم ضجيج أشغال تهيئة الطريق والشاهد الرئيسي تمسك بتصريحاته الأولى كما أكد بطلبات رئيس الجلسة على أن المتهم الممتثل أمام هيئة الجنايات هو الذي أطلق النار على الضحيتين و الشاهد صديق المتهم أكد أن هذا الأخير كان عنده كعادته وهو يعرفه جيدا باعتبار أن المتهم يعمل في تجارة الغنم والشاهدتين من محل تنظيف الملابس أكدتا أنهما لا يتذكران قدوم المتهم ذلك اليوم عند محلهم حسب قوله. والشاهدان في مكان الجريمة أكدوا أنهما حضرا بعد وقوع الجريمة والشاهد الرئيسي ورفقائه كانا على بعد أمتار من الجريمة، كما أن هذين الأخيرين أكدا أنهما تركا صاحبيهما لحراسة أدوات العمل وهذا ما أكده الشاهد الآخر جار المتهم الذي استدعى عاملين لتصليح التسربات. النيابة العامة التمست تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم على خلفية وجود دلائل تدين المتهم من شهادات الشهود، كما أن هناك خلافا بين المتهم والضحيتين على قطعة أرض وصل للعدالة وتم الحكم لصالح الضحيتين بحيث يملكان عقود الملكية وبعدها دخل الضحيتان والمتهم في مفاوضات لحل المشكل بينهما. من جهة أخرى، ذهب الدفاع إلى أن متابعة المتهم جاءت على أساس الشاهد الرئيسي، إلا أنه لا يمكن الأخذ بها باعتبار أن شهادات باقي الشهود جاءت غير متطابقة، كما أن أداة تنفيذ الجريمة وهو سلاح ناري هو القرينة الوحيدة التي من شأنها إدانة المتهم، مختفية، إضافة أن رائحة طلقة واحدة تعود للقاتل ولا يمكن إزالتها أبدا وعليه تم التساؤل عن سبب عدم إجراء الخبرة على لباس المتهم الذي نفذ به الجريمة منشيرا إلى أن من المفترض أن يجرى التحقيق مع جميع المتهمين في قضية التزوير، حيث أن هذه الأخيرة مرتبطة بقضية القتل وبعد المداولات في القضية تم الحكم على المتهم بالبراءة من تهمة اغتيال نائب رئيس وعضو سابق ومناضل في حركة حمس ببلدية برج البحري، لتترك تساؤلات أمام كل الحضور الذين امتلأت بهم القاعة خاصة ممن تابعوا حيثيات لقضية منذ البداية ليُطرح السؤال من كان وراء اغتيال الضحيتين وأين السلاح الذي نفذت به الجريمة وهل تقفل القضية ويبقى القاتل مجهولا !
