فتحت منذ أسبوعين، الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، تحقيقا معمقا في ملابسات إحدى قضايا السطو على المنازل، إثر استقبالها لشكوى رسمية تقدمت بها مواطنة ضحية عملية سرقة استهدفت منزلها الكائن بحي "معبودة" سطيف، أين استولى الفاعلون على خزانة فلاذية مأمنة، تحوي مبلغا ماليا ومصوغات ومجوهرات قدرت قيمتها النقدية بما يناهز الواحد مليار سنتيم. التحقيق بيّن أن المتورطين الذين استغلوا غياب الضحية عن المنزل، تسللوا إليه في وضح النهار وعمدوا إلى كسر بابه الرئيسي، وبعد الولوج إلى داخل المسكن وتحديد مكان الخزانة الفولاذية المأمنة التي لم يتمكنوا من فتحها هناك، واضطروا بذلك إلى تحميلها ونقلها خارجا باستعمال وسلة نقل سيارة سياحية من نوع "ڤولف"، الشيء الذي تطلب منهم بعض الوقت، وكان كفيلا بعودة صاحبة المسكن "الضحية" التي شاهدت ثلاثة أشخاص وهم يهمون بالمغادرة على متن تلك السيارة، حيث تفطنت إلى أن هناك خطب ما، وقامت بتدوين جزء من لوح ترقيم تلك العربة. بالاعتماد على هذه المعلومة التي تعد جد جوهرية بالنسبة إلى المحققين، خاصة أنهم لم يتمكنوا من رفع أية دلائل أو قرائن يمكنها أن توصلهم إلى تحديد هويات المتورطين. باشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها انطلاقا من ذلك، مع العمل على جمع كل المعلومات من وسط الحي الذي تقيم به الضحية وتحصيل جملة من المعلومات الإضافية التي تم استغلالها ومن خلالها تم توقيف صاحب السيارة السياحية الذي احتمل تورطه في عملية السرقة، وذلك على مستوى وسط مدينة سطيف، التي كانت تحمل نفس المواصفات التي أشارت إليها أغلب الإفادات "إفادة الضحية وثلاثة شاهدين"، كما كان بصندوقها الخلفي، غطاء الخزانة الفولاذية التي سرقت. الموقوف رفقة شريكيه تم تحويلهم إلى مقر الفرقة، وبعد التأكد من أنهم فعلا من تورطوا في عملية السرقة تلك، أنجز ضدهم ملف جزائي مثلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتهمة تكوين جمعية أشرار مع السرقة بالتعدد، حيث أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.