الاضراب سيكون مسبوقا بيوم احتجاجي وتجمعات أمام مديريات التربية ومقرات الولايات قررت كل من اللجنة الوطنية لموظفي المخابر وكذا اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، الدخول في إضراب وطني بداية من تاريخ 25 نوفمبر، يسبقها يوما احتجاجيا بتاريخ 21 نوفمبر أمام مقرات مديريات التربية في كل الولايات بالنسبة لموظفي المخابر وتجمعات يوم 18 نوفمبر أمام مقرات الولايات. حيث أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها، أنه نظرا إلى الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو المخابر وبعد دراسة معمقة للواقع، اتضح "تجاهل الجهات الوصية لهذه الفئة الفاعلة والتي بقيت في أسفل الهرم الترتيبي ولم تستفد من حقها في تصنيف عادل ولا ترقية ولا تأهيل يتناسب وتكوينها ومهامها التربوية والبيداغوجية"، وطالبت على ضوء هذا بإعادة النظر في التصنيف لها، وتمكين المخبريين من كل المنح والتعويضات منها منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية، وذلك باعتباره تربويا، مع ضرورة تثمين الشهادات العلمية بإدماج كل الملحقين بالمخبر في الرتبة الأعلى "ملحق رئيسي" من خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية وحاملي شهادة الليسانس في مختلف الاختصاصات، إدماج كل المعاونين التقنيين الذين يمتلكون خبرة 10 سنوات عمل فأكثر إلى رتبة ملحق بالمخبر بصورة آلية، وكذا ضرورة احتساب منحتي الضرر والدعم والمعالجة البيداغوجية بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 للمرسوم التنفيذي 11_377 المؤرخ في 26 - 10 - 2011، لا سيما أن بعض الولايات استفادت من الأثر الرجعي. كما دعت اللجنة إلى استحداث منحة الخطر بنسبة 50 بالمائة كون المخبري يعيش داخل وسط المواد الكميائية الخطيرة المسببة لعدة أمراض وعاهات، وكذا رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة على غرار باقي أسلاك التربية، إعادة النظر في منحة الضرر المقدرة ب10 بالمائة ورفعها إلى 50 بالمائة، واستحداث منصب رئيس مخبر واستدراك الملحقين بالمخبر في الولايات غير المستفيدة بمنحة الدعم والمعالجة البيداغوجية. ومن جهتها، قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم تجمعات يوم 18 نوفمبر أمام مقرات الولايات عبر الوطني، والدخول في الإضراب الوطني ابتداء من 25 نوفمبر، وذلك "من أجل استرجاع حقوق موظفي المصالح الاقتصادية كاملة" حسب ما جاء في بيان لها.