بعد أن برأته محكمة مصرية من تهم الشروع في القتل اتهم بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص طالبت السلطات الليبية الحكومة المؤقتة في مصر بتسليم أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي، في تهم تتعلق بالفساد المالي وفق ما يعرف "بالنشرة الدولية الحمراء"بعد أن برأته محكمة مصرية من تهم الشروع بقتل شرطي ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص في مارس من العام الماضي. وقال مصدر قضائي بحسب الجزيرة في مكتب النائب العام الليبي إن حجة السلطات المصرية بعدم تسليم قذاف الدم لم تعد قائمة بعد حكم المحكمة بتبرئته، وعليها الآن الاستجابة "للنشرة الدولية الحمراء" الصادرة بحقه، مؤكدا أن "على حكومة علي زيدان ممارسة ضغط سياسي أقوى على القاهرة". وعقب تبرئة المحكمة له تحدث قذاف الدم، وهو منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد العقيد الليبي الراحل، على إحدى الفضائيات، الأمر الذي اعتبرته طرابلس تدخلا في الشأن الليبي وإساءة للبلاد، وطالبت السلطات المصرية -عبر السفير المصري في طرابلس- بتسليمه لمحاكمته على التهم الموجهة له. وعلى صعيد آخر ، أكد إبراهيم جضران قائد حركة الحكم الذاتي في شرق ليبيا أنه لن يأمر الميليشيا التي يتزعمها بإنهاء حصار عدة مرافئ لتصدير النفط مبددا الآمال بإنهاء أزمة مستمرة منذ ثلاثة أشهر مع حكومة طرابلس، بحسب "رويترز" وتعهدت الحركة برفع يدها عن الموانئ التي كانت تصدر 600 ألف برميل يوميا إذا سمحت طرابلس لها بأخذ حصة من مبيعات النفط وفتحت تحقيقا في مزاعم عن فساد في القطاع.وقال إبراهيم حضران للصحافيين في أجدابيا معقل الحركة، لن نعاود فتح المرافئ، مضيفاً أن المحادثات مع حكومة طرابلس لإعادة فتح مرافئ التصدير في شرق البلاد فشلت.واستولت الميليشيا على مرافئ رأس لانوف والسدر والزويتينة منذ شهور للمطالبة بحصة أكبر من ثروة البلاد النفطية ومزيد من الحكم الذاتي للمنطقة.ويضرب العمال في عدة حقول نفطية ما يعطل معظم صادرات النفط الليبية وهي المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، وسبق أن رفض مسؤولون الاعتراف بحكومة المنطقة الشرقية المعلنة من جانب واحد وحذروا من أن الحكومة المركزية ستهاجم أي ناقلة تحاول تحميل النفط في الموانئ المغلقة.وسيطرت ميليشيات ورجال قبائل ومسؤولون على حقول نفطية ومرافئ تصدير في أنحاء البلاد لتنخفض الصادرات إلى 110 آلاف برميل يوميا من أكثر من مليون برميل يوميا في جويلية.وتحتاج ليبيا إلى العملة الصعبة لتمويل وارداتها من القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية وتحذر الحكومة من أنها لن تستطيع صرف رواتب العاملين في القطاع العام إذا استمرت الإضرابات في قطاع النفط. وعلى صعيد أمني هز انفجار شديد مبنى بلدية درنة الليبية؛ ما أدى لتضرر المبنى ومساكن بعض المواطنين القريبة منه.وقال مصدر أمني، فى تصريحات أمس، إن "انفجارا شديدا هز مبنى بلدية مدينة درنة؛ ما أدى لأضرار بالمبنى ومنازل بعض المواطنين بالقرب منه"، مشيرا إلى أنه "لم يعرف سبب الانفجار بعد". يذكر أن، مدينة درنة تشهد منذ فترة أعمالا خارجة عن القانون، تمثلت فى استهداف الأماكن الحيوية وتنفيذ اغتيالات ضد ضباط فى الجيش والشرطة وقضاة وناشطين.كانت الحكومة المؤقتة، أصدرت مؤخرا قرارا يقضى بإخلاء درنة من التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون التى توجه لها مسئولية القيام بمثل هذه الأعمال.
